المصطفى الجوي – موطني نيوز
دخل قانون العدول الجديد رقم 051.26 حيز التنفيذ يوم الاثنين 9 نونبر 2026، وبالتزامن مع ذلك صدرت تعليمات إلى السادة العدول بالامتناع عن تلقي أي إشهادات إلى حين صدور المراسيم التنظيمية. غير أن المسار العملي للتنزيل لم يكن موحدا، إذ توصل عدول الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وسطات بما كان يعرف بالمذكرات، وقد أصبح اسمه في ظل القانون الجديد “سجل البيانات”، وشرعوا فعليا في تلقي الإشهادات من المواطنين، فيما بقي عدول إقليم بنسليمان خارج هذا المسار، دون سجلات ودون القدرة على مزاولة مهامهم.
وبحسب ما توصلت به الجريدة، فإن هذا الوضع جعل الإقليم يعيش حالة ركود تام، إذ تعطلت مصالح مواطنين يرغبون في إبرام عقود زواج أو اقتناء عقارات أو استخراج شواهد وإشهادات مختلفة، وهي وثائق لا تحتمل التأجيل في كثير من الحالات. وانعكس ذلك على العدول أنفسهم الذين وجدوا أنفسهم في وضعية ارتباك، بين نص قانوني بات ساري المفعول وأدوات عمل لم تسلم إليهم بعد.
ويزداد الأمر غرابة بالنظر إلى القرب الجغرافي، إذ علم “موطني نيوز” من مصادرها الخاصة أن عدول مدينة المحمدية استأنفوا عملهم بعد توصلهم بسجلاتهم، ما يطرح علامات استفهام حول معايير توزيع هذه السجلات وسبب استثناء بنسليمان من العملية، رغم انتمائه إلى المجال القضائي نفسه.
وأمام هذا الوضع، تفرض أسئلة مشروعة نفسها بإلحاح : هل يخضع إقليم بنسليمان، على سبيل الاستثناء، لجهات أخرى غير وزارة العدل المغربية؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا “البلوكاج” الذي أهدر مصالح المواطنين؟ وهل وزير العدل على علم بما يجري في هذا الإقليم؟ أم أن بنسليمان سيظل إقليما استثنائيا في كل شيء؟
وإلى حين صدور توضيح رسمي من الجهات المعنية، يبقى المواطنون في انتظار حل عاجل يعيد الانتظام إلى خدمة تمس حياتهم اليومية، ويضع حدا لوضع غير مفهوم يتناقض مع مبدأ المساواة بين المواطنين في الولوج إلى الخدمات القانونية. وتظل “موطني نيوز” مفتوحة أمام أي رد أو توضيح من وزارة العدل أو المسؤولين القضائيين بالدائرة المعنية.