كمال اشتيوي – موطني نيوز
في الغالب، ليست مساحة الدولة وحدها هي التي تحدد وزنها في العلاقات الدولية، بل أيضاً مواقفها الدبلوماسية، ومدى انسجام خطابها السياسي مع مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.
ومن هذا المنطلق، يحق للمغاربة أن يتساءلوا عن خلفيات الموقف الذي تتبناه ناميبيا تجاه قضية الصحراء المغربية، وعن أسباب استمرارها في استعمال خطاب يعتبر المغرب دولة محتلة، وفق توصيفها السياسي.
واللافت أن هذا الموقف ظهر بوضوح خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة يوم 10 نونبر 2026، حيث رحبت ناميبيا باستخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء، واعتبرت أن المشروع كان سيكرّس، بحسب تعبير ممثلها، ما وصفه بالضم والاحتلال.
وهنا تبرز مجموعة من الأسئلة التي تستحق النقاش:
• ما الذي يجعل ناميبيا تتبنى هذا الموقف بهذه الحدة تجاه المغرب؟
• هل تستند سياستها إلى قراءة موضوعية للنزاع، أم إلى إرث التحالفات السياسية داخل القارة الإفريقية؟
• وهل من حق دولة أن تتمسك بتصورها الخاص لتقرير المصير، دون أن تأخذ بعين الاعتبار التحولات الدبلوماسية والمقترحات المطروحة لتسوية النزاع؟
إن المغرب، الذي بنى علاقاته الإفريقية على التعاون الاقتصادي والاستثمار والشراكات جنوب-جنوب، من حقه أن يتساءل عن طبيعة المواقف التي تتخذها بعض الدول الإفريقية تجاه وحدته الترابية.
فالعلاقات بين الدول لا ينبغي أن تقوم على الشعارات التاريخية وحدها، ولا على استحضار تجارب التحرر الوطني وإسقاطها آلياً على نزاعات أخرى، بل على قراءة متأنية للواقع، واحترام المسارات السياسية والدبلوماسية.
وليس المطلوب من ناميبيا أن تتبنى الموقف المغربي دون نقاش، وإنما أن تتعامل مع المغرب باعتباره دولة ذات سيادة، وأن تبتعد عن لغة الاتهام والأحكام المسبقة، وأن تساهم في البحث عن حل سياسي بدل تكريس الخلاف.
فصغر مساحة الدولة لا ينتقص من سيادتها، كما أن كِبر الدولة لا يمنحها الحق في فرض مواقفها على الآخرين. لكن الاحترام المتبادل يجب أن يكون أساس العلاقات بين الجميع.