المصطفى الجوي – موطني نيوز
انطلقت اليوم المحاكمة الاستئنافية لأحد مستشاري جماعة شراط، الذي سبق تبث في حقه تهمة سرقة النائب البرلماني سعيد الزيدي. والتي سبق وأدين هذا المستشار من قبل المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة أربعة سنوات نافذة وتعويض مادي قدره 86 مليون سنتيم.
وتعود تفاصيل القضية إلى وقوع جريمة سرقة بالكسر في منزل سعيد الزيدي سنة 2019، حيث تمت سرقة مبلغ كبير من المال مستغلا ثقة النائب البرلماني فيه. وبعد التحقيقات الأمنية، تم توجيه الاتهام إليه بصفة رسمية والذي يشغل حاليا منصب مستشار بجماعة شراط التابعة لإقليم بنسليمان، ليتمكن بعدها من الفرار عن طريق سبتة منحها إلى الديار الفرنسية التي مكث فيها بشهرين ونصف. وعند عودته للارض الوطن تم القبض عليه وإحضاره إلى المحكمة للمحاكمة، قضى خلالها ثلاثة أشهر قبل أن تمتعه المحكمة بالسراح المؤقت.
وفي المحاكمة الابتدائية، تمت إدانة المستشار سارق النائب البرلماني سعيد الزيدي بتهمة السرقة الموصوفة وتم تحديد عقوبة السجن لمدة أربعة سنوات نافذة، بالإضافة إلى تعويض مادي قدره 86 مليون سنتيم للمجني عليه. ولكنه قام بتقديم طعن استئنافي للحكم، مما أدى إلى انطلاق المحاكمة الاستئنافية اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023.
بيد أن المستشار اللص بحكم المحكمة، فضل حضور جماعة شراط وملاقات قضاة المجلس الجهوي للحسابات الذين رفضوا التحدث اليه، على أن يحضر اطوار انطلاق محاكمته استئنافيا اليوم. ومن المتوقع أن يتم استدعاء شهود جدد وتقديم أدلة إضافية في هذه المرحلة تدين هذا اللص. وبالتالي اتخاذ قرار المحكمة بعد النظر في جميع الأدلة والشهادات المقدمة.
وتثير هذه القضية جدلا واسعا في وسط الرأي العام، حيث يتساءل الكثيرون عن مدى تأثيرها على سمعة جماعة شراط وعلى النظام القضائي بشكل عام. ومع ذلك، يجب أن نترك المحكمة تقوم بعملها وتصدر قرارها بناءً على الأدلة والشهادات المقدمة، ونثق في نزاهة النظام القضائي لتحقيق العدالة، كما اننا على يقين بأن المستشار اللص ستتم إدانته استئنافيا كذلك.