المصطفى الجوي – موطني نيوز
تعد فوضى إحتلال الملك العمومي من أبرز المشاكل التي تواجه المملكة المغربية إما بسبب تراخي أو مباركة القائمين على حمايته، حيث يستغل بعض المستثمرين نفوذهم ويقومون بالاستيلاء على أماكن عامة دون مراعاة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. ومن بين هؤلاء المستثمرين، تبرز قضية استيلاء مستثمر في جماعة المنصورية على طريق تربط دوار بني مكراز بالطريق 3308.
نعم، في غفلة من السلطة، استغل المستثمر نفوذه وقام بالاستيلاء على هذه الطريق المهمة التي تعد ممراً حيوياً للمنطقة. فعلى السيد عامل إقليم بنسليمان، أن يشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية الملك العمومي واستعادة الطريق إلى ما كانت عليها.
ومن المثير للدهشة أن السلطة المحلية في المنصورية لم تتحرك لحماية الملك العام، بل على العكس قامت بتسهيل عملية الاستيلاء على الطريق من قبل المستثمر. فماذا يحدث في المنصورية؟ هل فقدت السلطة المحلية دورها في حماية الملك العام ومصالح المواطنين؟
ولكن المفاجأة الأكبر كانت عندما تمكن المستثمر من إقناع قائد الملحقة الثانية في المنصورية بغض النظر عن استيلائه على هذه الطريق، بدليل أنها باتت ممنوعة ويحرصها حراس أمن خاصين. رغم أن المستثمر لا يمتلك أي حق قانوني في هذا الاستيلاء، إلا أنه استطاع أن يقنع القائد الذي ومنذ إلتحاقه لا يطبق القانون الا على المستضعفين من راعايا صاحب الجلالة. أما أصحاب “الشكارة” فهناك إستثناء. فهل هذه الفوضى والاستيلاء على الملك العام يعود بالنفع على المواطنين؟!.
وفي ظل هذه الفوضى، يطرح التساؤل عن سبب عدم تحرك الشرطة الإدارية حتى الآن. هل هو تواطؤ أم تقصير من قبل الشرطة الادارية بالجماعة في تطبيق القانون وحماية الملك العمومي؟ وماذا يمكن أن يكون السبب الحقيقي وراء عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المستثمر واستعادة الطريق التي تم اغتصابها عنوة؟.
وفي إنتظار تحرير هذه الطريق من الاستعمار المالي والنفوذ اللا متناهي، لنا عودة للموضوع.