المصطفى الجوي – موطني نيوز
في ظل تدهور الأوضاع بمدينة “السيبة” بنسليمان، وإنشقاق مجموعة من الأعضاء عن الرئيس “مول لعكاز” بسبب سياساته الفاشلة واختلالاته التي لا تعد ولا تحصى. والتي أنر على ذكرها التقرير الاسود للمجلس الجهوي للحسابات وحتى بالنسخة الأخيرة التي يتحفظ عليها مدير المصالح في إحدى الخزائن الحديدية.
برزت مؤخرا قضية الابتزاز السياسي لرئيس الجماعة “مول لعكاز” كموضوع يستحق الانتباه. يتعلق الأمر بظاهرة تتمثل في استغلال موقعه وبالتالي بسط نفوذه وسلطتة لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية، وهو ما يؤثر بشكل كبير على تقدم الديمقراطية ونضوج العمل السياسي والتنمية المستدامة في المدينة.
حيث تجسد هذا الابتزاز في قطع محمد أجديرة رئيس جماعة أهل الكهف، لأكثر من سنة إنخراطات للهاتف المحمول لمستشارين جماعيين داخل المكتب ويتعلق الأمر بكل من السادة والسيدات الآتية أسمائهم :
- سميح عائشة نائبة الرئيس.
- رشيد اجويبر نائب الرئيس.
- برقي عبد الكبير كاتب المجلس.
- يوسف قدادري رئيس لجنة التعمير.
- محمد بنستوكية نائبه.
- هند بلمقدم رئيسة اللجنة الثقافية والرياضية.
- سروتي عزيز رئيس لجنة السير والجولان.
وهو تصرف منافي للقانون، أو بمعنى أصح ان “مول العكاز” أصبح يستغل املاك الجماعة والدولة للضغط عن خصومه والمعارضين لسياسته الفاشلة على كل المناخي.
بحيث يتسبب هذا النوع من السلوك في تفتيت النسيج الديمقراطي وتقويض مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة. إذ يتعرض العديد من المشاريع والخطط التنموية لتعطيل متعمد، فلا يعقل ان يقضي العضو الجماعي اغراض الجماعة والمواطن من ماله الخاص او باستعمال هاتفيه الشخصي.
في حين صرح لنا الاعضاء المغضوب عليهم، أنهم يطالبون معالي وزير الداخلية والسيد الكاتب العام التدخل الفوري وجرد كل الارقام والاسماء التي تستغلها. وهل هم بالفعل مستشارين جماعيين ام مجرد موالين للرئيس؟.
وبالفعل فقد سبق لموطني نيوز أن رصد بالصوت والصورة في إحدى تدخلات احد المستشارين بأن هناك ارقام هاتفية في ملكية الجماعة تستعملها مومسات واشخاص غرباء من الموالين للرئيس.الشيء الذي يعرض سمعة الجماعة للضرر “اكثر مما هي مضرورة”، وبالتالي يقوض الثقة المجتمعية في الجماعة المهزوزة اصلا.
في الختام، نطالب الجهات الوصية بضرورة التدخل لوضع حد و مكافحة الابتزاز السياسي التي بات ينهجه الرئيس “مول لعكاز” وبالتالي معرفة من هم اصحاب الارقام الهاتفية التي تجاوزت 120 رقما في الجماعة؟ والذي اعتبره شخصيا تبديدا المال العام، يعكس إرادة الساكنة ولا يحقق التنمية المستدامة المنعدمة بجماعة أهل الكهف التي ينرأسها “مول لعكاز”.