المصطفى الجوي – موطني نيوز
بعد مناقشتنا لموضوع الترامي على شارع عام من طرف احد المقاولين، وايهام أصحاب الشقق بأنه تابع للاقامة، علق احدهم على المقال الموجود بالموقع بقوله : “انا من الساكنة ونحن ضحايا عملية النصب المتفق عليها، لم يتم اخطارنا في اي وقت ان الشارع عمومي، هده الوضعية قائمة منذ 8 سنوات، راسلنا السلطة لنجد حلولا وسيطة ويتم اسدعاء المقاوال لتحمل الاضرار لكن بدون رد.”.
رد خطير ويستوجب فتح تحقيق مع كل المتورطين مع “مول الشكارة”، ومن هي الجهة التي تحميه وتتستر على خروقاته على حساب المواطن وقانون التعمير.
واليوم وبعد مجموعة من الاتصالات التي توصل بها موطني نيوز، والتي تصب كلها في خروقات بالجملة بطلها نفس المقاول وطبعا بمساعدة السلطة الوصية.
وهذه المرة سنتحدث عن أقدم التجزئات التي تم الترخيص لها عن طريق الاستثناء والتي تعود كما سبق ذكرة لنفس المقاول “مول الشكارة” الذي تحدتنا عنه في المقال السابق والذي اوهم من كان يحلم بشقة بان الشارع العمومي ضمن الملك الخاص للاقامة وهم اليوم اعلنو بيع شققهم بشكل جماعي احتجاجا على ما تعرضو له من نصب واحتيال بمباركة السلطة.
فالاقامة المذكورة تم حل مشكل تقني لشبكة الصرف الصحي ليصل بوادي طبيعي محادي لها وسط جماعة المنصورية. وبما ان المعنين بمتابعة ومراقبة التعمير لم يعير الأمر أهمية فقد تمادى “مول الشكارة” المذكور لدرجة إقتلاع شجرة تعتبر شاهد على تاريخ المنصورية وبدون سلك مسطرة الترخيص لقطع الأشجار الجاري به العمل، كل هذا من أجل ربط واد محادي لقلعة المنصورية يصب في الشاطئ والذي حوله “مول الشكارة” بتواطأ مع حماة الملك العام والقانون إلى مصب لواد الحار بدون اي تدخل منهم، وبما ان المقاول “مول الشكارة” اشترى صمت المسؤولين فقد وجد السيبة في المنصورية فعمد أيضا إلى ربط شطره الثاني والثالث بنفس الطريقة!!!!.
لكن الشطر الأخير والمحيط للطريق الجهوية 3304 وقنطرة الطريق السيار، وبما ان السلطة بهذه البقعة من الارض نائمة ولا هم لها سوى مصلحتها الشخصية وارضاء صاحبنا المقاول “مول الشكارة” فقد شجعه هذا على الرفع من طموحه و زاد من جشعه باستعمال سلطته التي لا ندي من أين يستمدها؟.
قام بربط شبكة “واد الحار” بقناة حفرت واسط الطريق 3304 بدون ترخيص. ضاربا كل القوانين المعمول بها عرض الحائط. بل و تمادى إلى تحويل جزء كبير من القنطرة إلى شارع مؤدي إلى مشروعه وهو ما جعل المواطنين مندهشون ومصدومين من جبروت و تطاول هذا المقاول على قنطرة أصبحت تشكل خطرا على مستعميلها، في غياب مسؤولي الجماعة والتجهيز، أما السلطة المحلية فتلك قصة أخرى سنرويها للاجيال القادمة.
وكما يقول المثل الشعبي المغربي “كثرت الهم كضحك” فصاحبنا المقاول صاحب المال والاعمال والنفوذ والقوة و السلطة لم يتوقف عند هذا الحد بل قام بناء محطة لتجميع مياه واد الحار في منطقة يمنع فيها البناء أصلا لأنها محادية للطريق السيارة ولا يمكن الترخيص لمثل هذه المنشاءات و اليوم أصبحت الطريق السيار بركة للمياه العادمة وهو ما يمكن أن يهدد سلامة مستعملي الطريق في حين أن القائمين على الطرق السيار في المغرب في دار غفلون.
كل ذلك أمام أعين باشا المنصورية والذي سبق وقلنا الحاضر الغائب و قائد الملحقة الإدارية الأولى الذي بكتفي بالمعاينة و توقيع محاظر الموافقة لهذا المقاول…ومزال العاطي يعطي.
يتبع…