المصطفى الجوي – موطني نيوز
بناء على المرسوم رقم 1086-19-2. صادر في 4 جمادى الآخرة 1441 (30 يناير 2020). والخاص بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية. تشتمل الوزارة، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.
ومن بين هذه الادارات المركزية و المهمة، المديرية العامة للشؤون الداخلية. هذه المديرية يمثلها مجموعة من المصالح داخل العمالات في ربوع المملكة المغربية. ومن بينها قسم الشؤن الداخلية. والتي وبحسب المادة 08 من المرسوم رقم 1086-19-2. تناط بها، مع مراعاة الاختصاصات المسندة لمصالح أخرى، مهمة النظر في القضايا والشؤون ذات الانعكاس الأمني والسياسي. ولهذه الغاية، تقوم، على الخصوص، بمجموعة من المهام الحساسة، من بينها : تجميع ودراسة المعلومات. وتنسيق عمل كافة المصالح المكلفة بالأمن وبالحفاظ على النظام العام والسهر على التتبع والتقييم المستمرين للوضعية الأمنية بالمملكة.
بالاضافة إلى تتبع الحقل الديني والسياسي والأنشطة الحزبية والنقابية، وكذا تتبع الوضع الاجتماعي والاقتصادي المؤثر على النظام والأمن العموميين، وتأطير العمليات الانتخابية والاستفتاءات. دون أن نغفل عن دورها في السهر على التتبع القانوني لوضعية الحريات العامة ولشؤون المجتمع المدني، وتنسيق عمليات محاربة الأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود وتلك المتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية ومحاربة المخدرات والتهريب. زد على ذلك تدبير شؤون رجال السلطة و المساهمة في تدبير شؤون أعوان السلطة.
لكن ما يقع بعمالة بنسليمان، وخاصة بقسم الشؤون الداخلية. لا يبشر بالخير تماما كما يقع من فوضى بالمدينة. بل يعتبر ظاهرة غير صحية. فالقسم المعروف فيه السهر على النظام و الأمن العموميين بالاقليم. بات يعيش حالة شاذة. سببها جهة غير معلنة تقوم على نشر غسيل هذا القسم المفروص فيها التكثم والحرس على العمل السري بحكم تعامله مع كل ما هو أمني ويدخل في إطار جميع ودراسة المعلومات الى جانب تتبع الحقل الديني والسياسي والأنشطة الحزبية والنقابية والقائمة طويلة.
فما نسمعه اليوم ونراه على صفحات فيسبوكية، يستوجب فتح تحقيق لمعرفة الجهة أو الجهات التي تقف وراء هذه التسريبات. مع فتح تحقيق في كل كلمة تم نشرها. وعلى السيد العامل والكاتب العام لعمالة بنسليمان تحمل مسؤوليتهما الأخلاقية. لن ما يقع إن كان من أهل الدار يعتبر إفشاءا للسر المهني وهو ما يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي.
هذا وعلم موطني نيوز من مصادره الخاصة، أن هناك مجموعة من رجال السلطة بعمالة بنسليمان يستعدون لرفع شكاية لدى الجهات المختصة للوقوف على حقيقة ما ينشر. ومن هي الجهة التي تعمل على تسريب ونشر غسيل قسم الشؤون الداخلية بعمالة بنسليمان. وبالتالي هذا له تفسير واحد وهو أن الملفات الحساسة و التي يعمل عليها هذا القسم والمتعلقة بتجميع ودراسة المعلومات في الاقليم باتت في متناول الغير.
الخطير أن الحساب الفيسبوكي الذي ظهر مؤخرا والذي خلق جدلا وسط ساكنة الاقليم بصفة عامة والمدينة بصفة خاصة. يوجه اتهامات صريحة لمسؤولين بالرشوة و التلاعب في ملفات حساسة كملف أعوان السلطة “المقدمين و الشيوخ”. وهو اتهام خطير لا يجب السكوت عليه. بالاضافة الى التلاعب برخص حمل السلاح. معلومات لا يمكنها أن تتعدى أسوار العمالة، وبعبارة أخرى لا يمكنها أن تكون من خارج قسم الشؤون الداخلية بعمالة بنسليمان. فمن خلال التدوينة المطولة للصفحة التي تحمل إسم “Manal Benslimane” والتي تم تداولها عبر مجموعات فيسبوكية تؤكد أن صاحبها أو أصحابها من “موالين الدار” لأن الصفحة تتحدث عن أسماء ومعطيات لا يمكن أن يطلع عليها أي كان.