المصطفى الجوي – موطني نيوز
في سابقة من نوعها، وفي زمن السيبة نجد في المنصورية قائد الملحقة الإدارية الثانية. لا يتدخل لوقف أصحاب السترات الصفراء رغم بلاغ الجماعة بعدم قانونية هذه العملية.
ونجده يسمح المقهى الشيشة “LA VILLA” بممارسة نشاط غير مرخص وحتى ساعات متاخرة، بل نجده كذلك لا يحرك ساكنا بخصوص مقهى الشيشة التي اضافت طابق أول.
كل هذا وهو يرى ويسمع ويتلذذ بمشاهدة الملك العمومي يغتصب والقانون يذبح. لكن عندما تعلق الأمر بڤيلا قديمة اراد ملاكها إصلاحها وليس بنائها. ويتوفرون على رخصة إصلاح المتعلقة بالمباني القديمة من جماعة المنصورية بعد أن أدى الرسوم المستحقة بقوة القانون.
قام هذا القائد بمتعهم، علما أن المقهى الغير مرخصة “LA VILLA” والتي تستقبل الذكور والانات مجاورة لهذه الڤيلا.
حيث عمد هذا المسؤول الى مصادرة بعض الادوات بعد مداهمته للڤيلا المرخصة، ولم يتوقف عند هذا الحد قام بوضع شريط وكأننا أمام تسييج مسرح الجريمة دون أن يضع أي اختام كما تنص على ذلك المادة 67 من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
بل الأخطر من هذا وفي خرق سافر للقانون الذي تحجج به، لم يقم هذا المسؤول بتسليم المخالف أي محضر معاينة، بل وتحمل السيد الباشا كامل المسؤولية حول اذا ما كان هذا القائد قد بلغ الأمر بايقاف الاشغال إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية.
وهو ما يستوجب رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة. زد على ذلك الورقة الغريبة والعجيبة التي عرفها هذا المسؤول والتي تقول بالحرف “هذا الورش مغلق طبقا لمقتضيات المادة 67 من القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء”، والتي لا تحمل أي خاتم للسلطة أو توقيعه أو أي توقيع.
فهل اصبح السكن الموجود اصلا ولسنين ورشا، والقانون يؤكد على ضرورة اصلاحه؟ أم أن هذا القائد يريده أن يسقط على أصحابه؟ ومتى كانت السلطة المحلية لا تعترف برخصة الإصلاح ونطالب الملاك برخصة البناء على سكن موجود أصلا؟
وحتى نعطي لكل ذي حق حقه، فقد قام موطني نيوز بزيارة ميدانية للفيلا لرفع تظلمه الى الجهات العليا، مصرحا أن القائد المذكور الذي يغفل عمدا عن تطبيق القانون في حق مجموعة من المخالفين، لم يحترم أصلا مضامين المادة 67، ولم يتسلم منه أي محضر أو وثيقة تعلل سبب توقيف الاشغال.
وعليه فالمادة التي تحجج بها السيد القائد تنص على مايلي : “يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، إذا كانت أشغال البناء المكونة للمخالفة، مازالت في طور الإنجاز، ويرفق الأمر المذكور الموجه إلى المخالف بنسخة من محضر المعاينة.
يبلغ الأمر الفوري بإيقاف الأشغال إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية.
إذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال، يمكن للمراقب، حجز المعدات والأدوات ومواد البناء وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه. ويحرر محضرا تفصيليا بذلك، يوجهه إلى وكيل الملك.
يمكن للمخالف أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إعادة فتح الورش ورفع الحجز عن المعدات والأدوات ومواد البناء.
في حالة الحكم بالإدانة، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء المحجوزة مع حفظ حقوق الأشخاص حسني النية.”
نطالب بإرسال لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للوقوف على الفوضى التي تعيشها المنصورية، وعلى السيبة التي تحدثها مقاهي الشيشة الغير مرخصة بعلم السيد القائد الذي لا يقوى على تطبيق القانون في حقها.
يتبع…