المصطفى الجوي – موطني نيوز
تطبيقا لمقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة رقم 15/2019 الصادر بتاريخ 23 محرم 1441 (23 شتنبر 2019) المتعلق بالصورة الرسمية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، والتي بموجبها تم تكليف مجموعة بريد المغرب بالتوزيع الحصري لهذه الصورة الملكية الكريمة على الإدارات والمؤسسات العامة.
وعليه وبعد مرور أربعة سنوات لا تزال مجموعة من مؤسسات التابعة للدولة لا تعتمد هذه الصورة، رغم علمهم بأنها رسمية بقوة القانون. فما هي الاسباب الحقيقية التي جعلت مسؤولي هذه المؤسسات يتمتعون عن ابرازها وتنصيبها؟. فهل هو إهمال أم تقصير؟ أم عدم الاعتراف برسميتها رغم منشور رئيس الحكومة؟.
فبحسب تجربتي الشخصية وزيارتي لمجموعة من الإدارات في إقليم بنسليمان، فهناك العديد من المفروض فيهم أن تبرز هذه الصورة وتنصبها، لكن للاسف لم تفعل!.
علما أن صور الملك، أصبحت ومنذ استقلال المغرب، من الرموز السياسية الرسمية في المملكة؛ فكما تعلق راية البلاد فوق البنايات والمرافق العمومية تعلق الصور الملكية على جدران المصالح والأقسام بالإدارات والوزارات المغربية. وتأخذ هذه الصورة عادة طابعا رسميا من خلال إصدار مراسيم بشأن اعتمادها من طرف الإدارات العمومية.
وبالتالي فإعتماد هذه الصورة تعني للشعب المغربي الكثير. وهذا ما تعكسه الصورة الرسمية من أبعاد سياسية والتشبث بالملكية كضمان للاستقرار في البلاد.
فالتركيز على وضعية جلوس صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووراءه كرسي العرش هو علامة على استقرار الحكم واستتبابه. أما التركيز على يديه الموضوعتين على ركبتيه هو علامة على القوة والمنعة. بالاضافة إلى أن إظهار صاحب الجلالة مرتديا بذلة عصرية سوداء بربطة عنق سوداء وقميص أبيض يحيل إلى العصرنة والرسمية، بينما تعكس لحية الملك المشذبة وابتسامته الهادئة الإيحاء ببلوغ الملك مرحلة النضج السياسي والدلالة على الحكمة والتبصر.
في حين يرمز العلم الموضوع إلى جانب كرسي الملك إلى تأكيد ما تضمنته بعض الخطب الملكية التي تحيل إلى أن الملكية في المغرب هي ملكية القرب والملكية المواطنة؛ وهو ما ينعكس من خلال نوعية الكرسي الذي يختلف عن كرسي العرش الذي كان يظهر في الصور الملكية الرسمية السابقة بفخامته التي ترمز إلى العظمة والأبهة السياسية.
