
الشرقي بكرين – موطني نيوز
هل سيعرف قطاع اللحوم استقرارًا في الأسعار بعد الارتفاع المهول الذي ألهب جيوب المواطنين المغاربة؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه جل المغاربة الذين اكتووا بنار غلاء الأسعار.
يقول عبد الرزاق، جزار بمدينة خريبكة: “نحن متهمون بأننا أسباب هذا الغلاء، لكن الواقع أن (السلعة) ارتفعت أثمانها بشكل مهول لدرجة أن أغلب الجزارين لا ينالهم سوى هامش بسيط”.
وتقول امرأة صادفناها عند الجزار: “والله أصبحنا نقنع فقط بالنظر إلى اللحوم، فالأثمان أصبحت عالية وليست في متناول الفئات الشعبية”. وتضيف ساخطة: “ربع كيلو من اللحم كيف يمكن لجميع أفراد الأسرة أن يقتسموه بينهم؟”
بينما يرى مواطن آخر أن غياب المراقبة هي السبب، ليضيف شارحًا: “السلعة تدخل إلى المغرب بأثمنة بسيطة ومدعمة، لكن الوسطاء من الشناقة والفراقشية لهم رأي آخر، بزيادات فاحشة، ليصل اللحم إلى مائدة المواطن بثمن جد مرتفع يصل أحيانًا إلى 150 درهمًا للكيلو الواحد”.
وإلى هذا، ذكّرنا عبد الحميد (رجل تعليم) بما وقع في عيد الأضحى ما قبل الماضي، حين تسابق المغاربة على اقتناء اللحوم ومشتقاتها، رغم أن عاهل البلاد أعفى المغاربة من أضحية العيد، فوصل ثمن (الدوارة) إلى 1000 درهم وما فوق. ليضيف: “الأثمنة المستهلك هو من يحددها، سواء بالزيادة أو بالنقصان”.
وفي خطوة تروم وضع حد للغموض في سوق اللحوم الحمراء، أصدرت قطاعات حكومية تعليمات مشتركة تلزم الجزارين بإشهار الأسعار والكشف بوضوح عن مصدر اللحوم، مع التمييز بين المنتوج المحلي والمستورد. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية المستهلك وتعزيز شفافية البيع، وتمكين المواطنين من معرفة ما يشترونه واتخاذ قرارهم بناءً على معلومات واضحة، وسط آمال بأن تساهم هذه الخطوة في ضبط السوق وتعزيز المنافسة.