
بوشتى المريني – موطني نيوز
عاد ملف تدبير الموارد المائية بجماعة بوعادل، إقليم تاونات، إلى واجهة النقاش العمومي بعد المسيرة الاحتجاجية التي نُظمت يوم الأحد 15 نونبر 2026، والتي طالبت بوقف مشروع شركة “أكواديل” لتعبئة مياه المنبع، في وقت تؤكد فيه الشركة والجماعة أن المشروع قانوني.
ويقول المحتجون من سكان بوعادل والدواوير المجاورة إن منبع بوعادل يشكل العمود الفقري للنشاط الفلاحي في المنطقة. وحسب تصريحات عدد من أبناء المنطقة لوسائل إعلام محلية، يستفيد حوالي 900 فلاح من مياه المنبع لسقي نحو 400 هكتار من الأراضي التي تنتج محاصيل موسمية كالخروب والفواكه، وتشكل مصدر الدخل الأساسي للأسر.
ويخشى السكان، وفقاً للتصريحات ذاتها، أن يؤدي ضخ جزء من مياه المنبع لتعبئتها وتسويقها إلى تقليص الحصة المخصصة للسقي، خاصة في ظل فترات الجفاف التي عرفتها المنطقة والتي سبق أن حالت دون وصول المياه إلى بعض الضيعات. ويطالب المحتجون بـ:
· وقف مشروع التعبئة والتسويق.
· فسخ العقد المرتبط بالمشروع.
· فتح تحقيق في ظروف منح التراخيص.
· نشر جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع ودراسة أثره البيئي.
وقد شارك في المسيرة ممثلون عن هيئات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والنهج الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والحزب الاشتراكي الموحد، ولجنة دعم منكوبي فيضانات إقليم تاونات. كما وصل الملف إلى البرلمان عبر سؤال كتابي تقدمت به النائبة منية رشاشي عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، ذكرت فيه بتجميد مشروع مماثل سنة 2001 إثر احتجاجات سابقة.
وفي المقابل، تقدم شركة “أكواديل” وجماعة بوعادل رواية مختلفة؛ إذ أفاد مدير مشروع “أكواديل”، من خلال وسائل إعلام محلية، بأن المشروع يندرج ضمن استثمار تنموي متكامل تبلغ قيمته الإجمالية حوالي 147 مليون درهم، موزعة بين وحدة تعبئة المياه (67 مليون درهم) ومركب سياحي من فئة 3 نجوم يضم 86 غرفة ومسبحاً وقاعة اجتماعات (80 مليون درهم). ويؤكد أن المشروع سيوفر حوالي 400 فرصة شغل مباشرة و800 إلى 900 فرصة غير مباشرة، وأنه لن يؤثر على حصة الساكنة من المياه، مشيراً إلى أن حصة المشروع لا تتجاوز 0.3% من الموارد المائية المعنية و3.38% من صبيب المنبع الذي يقدر بـ 300 لتر في الثانية. ويضيف أن “لا مشروع بدون توافق الساكنة وموافقة السلطات”، وأن أبواب الشركة مفتوحة للحوار.
ومن جهتها، تؤكد جماعة بوعادل أن المشروع خضع لمسطرة البحث العمومي من 31 أكتوبر إلى 29 نونبر 2022 بطلب من وكالة الحوض المائي لسبو، وأن السكان أتيحت لهم فرصة تسجيل ملاحظاتهم وتعرضاتهم في سجل خاص دون أن يُسجل أي تعرض خلال تلك الفترة، وهو ما ينفيه المحتجون. وتشير الجماعة إلى أن المشروع يتوفر على التراخيص القانونية، بما فيها رخصة جلب المياه، وأن المستثمر سيساهم في تحسين البنية التحتية، من بينها المساهمة بمبلغ 1.6 مليون درهم لمد شبكة الكهرباء.
وفي المقابل، تعبر لجنة دعم منكوبي فيضانات إقليم تاونات عن تشككها في رقم 0.3%، وتقول استناداً إلى وثائق البحث العلني، حسب قولها، إن المشروع سيضخ 320 ألف متر مكعب سنوياً من مياه المنبع، وتطالب بنشر الوثائق كاملة للتحقق من الأرقام.
وفي خلفية هذا الجدل حول الماء، يثير عدد من سكان بوعادل ونشطاء محليين قضية أخرى تتعلق بتدبير موقف السيارات (الباركينغ) ببوعادل، والتي يقولون إن القضاء حسم فيها وأثبت وجود مسؤولية عن تدبير هذا المرفق. ويتعلق الملف، حسب ما يتداوله هؤلاء، بشبهات خيانة الأمانة والتلاعب في تدبير مداخيل الباركينغ، وقد خضع لمسطرة قضائية أمام المحكمة المختصة. ويستحضر المواطنون هذه القضية، من وجهة نظرهم، كعنصر يعزز مطالبهم بضرورة اعتماد الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الموارد المشتركة بالجماعة، سواء تعلق الأمر بالماء أو بمرافق عمومية أخرى. وفي المقابل، يعتبر مؤيدو المشروع أن ملف “الباركينغ” ملف مستقل تماماً عن ملف المياه ولا ينبغي الخلط بينهما.
ويظل ملف بوعادل مفتوحاً على أسئلة قانونية وتقنية وبيئية، وبين تمسك الساكنة بحقها في الماء وتأكيد الشركة والجماعة على قانونية المشروع ومنافعه التنموية، يطالب الطرفان، كل من موقعه، بتدخل السلطات المختصة لتوضيح المعطيات ونشر الوثائق وفتح حوار جاد يضمن حماية الموارد المائية، وفي الوقت نفسه عدم تعطيل الاستثمار بما يخدم مصلحة ساكنة بوعادل أولاً.