
المصطفى الجوي – موطني نيوز
لم يكن ما شهدته منطقة گلتة زمور مساء أمس بداية عملية برية مغربية كبرى، كما سارعت مصادر محسوبة على البوليساريو إلى الترويج له، بل مناورة عسكرية محسوبة تُعرف في الأدبيات العسكرية باسم “الاستطلاع بالنار”. هذا ما تفيد به معطيات مجمّعة ومتقاطعة من مصادر مفتوحة متعددة، وهي قراءة تحليلية لا تستند إلى بلاغ رسمي.
بحسب هذه المعطيات، أُطلقت أولى القذائف نحو الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الرباط، من عناصر المجموعة الرابعة من لواء المدفعية الملكية (GAR 4) المتمركزة في القطاع. ولم يكن الهدف من تلك القذيفة الأولى بالضرورة إصابة عناصر الجبهة، بل تحقيق غاية تكتيكية صرفة. تلتها نحو أربعين قذيفة مدفعية، رافقتها قنابل ضوئية وغطاء ناري واسع بمدى لا يقل عن عشرة كيلومترات، وهو مشهد كفيل بأن يوحي لمن يتلقاه من الجهة المقابلة بأن هجوماً شاملاً قد بدأ.
وهذا بالضبط ما جرى. فقد أصاب الهلع مصادر عديدة من البوليساريو، وانطلقت تتحدث عن “غزو مغربي” قيد التنفيذ. غير أن ما بدا لها هجوماً كان في جوهره أسلوباً معروفاً، يقوم على استخدام النيران لاستدراج الطرف المعادي ودفعه إلى الكشف عن مواقعه وطبيعة انتشاره وحجم رد فعله، وجمع المعلومات عن تحركاته وأماكن تمركزه. وبهذا المعنى، فإن حالة الذعر نفسها كانت جزءاً من الهدف لا مجرد أثر جانبي له.
ويكمن الجانب الأكثر دلالة في ما رافق هذه المناورة من نشاط على مستوى الرصد والاستخبارات الإلكترونية. فمن المرجح أن الليلة كانت استثنائية بالنسبة لخبراء استخبارات الإشارات (SIGINT) في الجانب المغربي، إذ وفّر حجم التفاعل الصادر عن عناصر البوليساريو، من اتصالات ومعلومات جرى تداولها بالتزامن مع الحدث، مادة غنية للرصد والتحليل. وبما أن هذه العناصر تعتمد في تواصلها وتنسيقها مع القيادة في تندوف على منظومة الاتصال الفضائي “ستارلينك”، فقد كانت أمام المنظومة المغربية للحرب الإلكترونية فرصة لمتابعة ما يصدر عنها، وتحليل تحركاتها الرقمية، وتتبع المعلومات المنقولة من الميدان، ومحاولة تحديد طبيعة الاتصالات والأنشطة المرتبطة بها.
وإذا صحت هذه القراءة، فإن المكسب الحقيقي لليلة أمس ليس في عدد القذائف ولا في مداها، بل في بنك المعلومات الذي تم تجميعه. فمثل هذه البيانات لا تُستهلك في يوم واحد، بل تُحفظ وتُحلَّل وتُستثمر لاحقاً في ما هو أكبر. وبين ما جرى أمس وما قد يأتي، يبدو أن المسألة مسألة وقت لا أكثر.
تبقى الإشارة إلى أن ما سبق قراءة تحليلية مبنية على معطيات منشورة وغير مؤكدة رسمياً، وأن الحسم النهائي في طبيعة العملية ومراميها يظل رهيناً بما قد تعلنه الجهات المختصة.