المصطفى الجوي – موطني نيوز
عاين موطني نيوز، صباح يومه الثلاثاء 10 نونبر الجاري في غابة السفيرجلة التابعة لجماعة عين تيزغة بإقليم بنسليمان، مشهداً صادماً يكشف حجم الكارثة البيئية التي تتعرض لها هذه المنطقة الغابوية، بعدما تحولت أجزاء منها إلى مطرح عشوائي لمخلفات البناء والردم، في اعتداء واضح على المجال الطبيعي وحقوق السكان في بيئة سليمة.
فبعد هدم السوق المركزي بمدينة بنسليمان، جرى، حسب المعطيات المتوفرة، تخصيص سند طلب لنقل ما يقارب 200 حمولة من الأتربة والأحجار ومخلفات الهدم إلى حفرة أو مقلع قديم مخصص لهذا الغرض. غير أن الواقع على الأرض يكشف أن كميات كبيرة من هذه المخلفات لم تصل إلى المكان المحدد، بل جرى التخلص منها وسط الغابة وعلى جنبات الطريق والمسالك المؤدية إليها.
المفارقة الصارخة أن الحفرة التي كان يفترض أن تستقبل الردم لا تزال فارغة، في حين غُمرت المساحات الغابوية القريبة بأكوام من الأحجار والخرسانة والأتربة والأنابيب والأخشاب. وهو ما يطرح أسئلة جدية حول مدى احترام الشركة المكلفة لدفتر التحملات، وحول طريقة تتبع تنفيذ الصفقة ومراقبة عمليات النقل والتفريغ.
إن ما يحدث في غابة السفيرجلة ليس مجرد مخالفة بسيطة أو تصرف معزول، بل كارثة بيئية متكاملة الأركان. فالردم المتراكم أدى إلى تشويه المجال الطبيعي، والإضرار بالغطاء النباتي، وعرقلة بعض المسالك، فضلاً عن تحويل منطقة غابوية إلى مطرح غير قانوني لنفايات البناء. كما أن استمرار هذه الوضعية يهدد بتوسيع رقعة التلوث والإضرار بالتوازن البيئي للغابة، خصوصاً إذا تواصلت عمليات التفريغ بالطريقة نفسها.
وتتحمل إدارة المياه والغابات مسؤولية مباشرة في هذه الكارثة، ليس بالضرورة باعتبارها الجهة التي نقلت الردم، وإنما باعتبارها الجهة المكلفة بحماية الملك الغابوي ومراقبة ما يجري داخله ومنع استغلاله كمطرح عشوائي. فوجود شاحنات تنقل مئات الحمولات وتفرغها وسط الغابة لا يمكن أن يمر، وفق المنطق، من دون علم أو ملاحظة أو تدخل من الجهات المكلفة بالحراسة والمراقبة. وإذا ثبت أن عمليات التفريغ تمت أمام أعين المسؤولين أو من دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فإن الأمر يتعلق بتقصير خطير يستوجب المساءلة.
كما أن مسؤولية المجلس الجماعي بإعتباره الجهة صاحبة الطلب تظل قائمة من حيث مراقبة تنفيذ الالتزامات والتأكد من وصول الردم إلى المكان المحدد، وعدم الاكتفاء بإصدار سند الطلب وصرف المستحقات من دون تتبع فعلي للمراحل الميدانية. أما الشركة المكلفة، فعليها أن تقدم توضيحات دقيقة حول وجهة الحمولات، وكيفية التخلص منها، ومدى احترامها للشروط التقنية والقانونية المتضمنة في الصفقة.
لقد أصبحت غابة السفيرجلة اليوم أمام اختبار حقيقي لجدية السلطات في حماية البيئة والمال العام. فالغابة ليست مزبلة، والملك الغابوي ليس مجالاً مباحاً للتخلص من مخلفات الأوراش والهدم. ومن غير المقبول أن تتحول كلفة نقل الردم إلى عبء على الطبيعة والسكان، بينما تستفيد الجهة المنفذة من المال العام من دون احترام الغاية التي رُصدت من أجلها الصفقة.
ونطالب بفتح تحقيق عاجل ومستقل لتحديد المسؤوليات، ومعاينة حجم الأضرار، والتحقق من عدد الحمولات التي تم نقلها فعلياً، ومقارنتها بالكميات التي جرى تفريغها في الموقع المخصص. كما أدعو إلى إلزام الشركة بإزالة الردم وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، مع ترتيب الآثار القانونية في حق كل من ثبت تورطه أو تقصيره، سواء تعلق الأمر بالشركة المنفذة أو بالجهات المكلفة بالمراقبة والحراسة.
إن حماية غابة السفيرجلة مسؤولية جماعية، لكن المسؤولية الإدارية والقانونية تظل أوضح في حق الجهات التي تملك صلاحيات المراقبة والمنع والتدخل. وما لم تتحرك المياه والغابات والسلطات المحلية بشكل عاجل، فإن هذه الكارثة ستظل شاهداً على فشل منظومة حماية المجال الغابوي، وعلى استسهال الاعتداء على البيئة والمال العام في آن واحد.
المرجو الضغط هنا لمشاهدة ومعاينة هذه الكارثة وهذا التقصير في المسؤولية.