خطير..فشل مشترك بين الشركة و الجماعة يغرق بنسليمان في النفايات في تحدي واضح للساكنة

انتشار الازبال في مدبنة السيبة
انتشار الازبال في مدبنة السيبة

المصطفى الجوي – موطني نيوز 

في أزقة وأحياء مدينة بنسليمان، لم تعد مشاهد الحاويات الخضراء المكدسة فوق بعضها أو المقلوبة على جنبها، محاطة بأكوام من الأكياس البلاستيكية والصناديق الكرتونية وبقايا النفايات المنتشرة على الأرصفة والطرقات، مجرد لقطات عابرة. إنها صورة يومية متكررة تكشف عن خلل عميق في تدبير مرفق عمومي أساسي. الحاويات تفيض بما تحمله حتى تنهار أو تُترك مفتوحة، والقمامة تتناثر في الشارع العام تحت أعين المارة والسكان، في مشهد يسيء إلى المدينة ويهدد الصحة العامة والبيئة على حد سواء.

ما يظهره الواقع على الأرض لا يحتاج إلى كثير من التفسير. الشركة المفوض لها تدبير النفايات تبدو غير قادرة على أداء المهمة التي كُلفت بها. الحاويات لا تُفرغ في مواعيد منتظمة، وعددها غير كافٍ لمواكبة الكثافة السكانية والنشاط اليومي، والصيانة شبه غائبة والشاحنات شبه منعدمة. النتيجة حاويات متهالكة أو مقلوبة، ونفايات تتراكم حولها ثم تنتشر بفعل الرياح أو الإهمال. هذا النمط المتكرر لا يدل على عارض مؤقت، بل على أداء يفتقر إلى الاحترافية والفعالية المطلوبة في تسيير مرفق يمس حياة المواطنين مباشرة.

لكن المسؤولية لا تتوقف عند الشركة وحدها. المجلس الجماعي لبنسليمان هو الجهة التي منحت التفويض، وهو الملزم قانوناً بمراقبة تنفيذ بنود الصفقة ومتابعة جودة الخدمة ومحاسبة أي تقصير. حين يستمر المشهد على هذا النحو أسابيع وأشهراً دون تدخل حازم أو تصحيح ملموس، يصبح السؤال مشروعاً حول مدى جدية هذه المراقبة ان وجدت. فالمال العام يُصرف مقابل خدمة يفترض أن تكون منتظمة ونظيفة، فإذا تحولت الشوارع إلى مكبات مفتوحة فإن ذلك يعني أن آليات الرقابة إما غائبة أو غير فعالة ولربما متواطئة. غض الطرف عن مثل هذه الخروقات لا يُعد مجرد تهاون إداري، بل مساهمة مباشرة في استمرار الوضع القائم.

المواطن الذي يخرج كل صباح ليجد الرصيف مغطى بالقمامة والحاوية مقلوبة أو ممتلئة إلى حد الاستحالة، لا يبحث عن أعذار. هو يرى أن الشركة تستفيد من عقد عمومي بغلاف مالي يقارب المليار سنتيم لمدة ستة أشهر دون أن تقدم المقابل المطلوب، وأن المجلس الجماعي الذي يفترض أن يكون حارساً على المصلحة العامة يسمح باستمرار هذا الخلل. التواطؤ هنا ليس بالضرورة تآمراً معلناً، بل يتمثل في الصمت والتقاعس عن فرض الشروط التعاقدية وفرض الجزاءات عند الإخلال.

ظاهرة الأزبال في بنسليمان لم تعد مجرد مشكلة نظافة. هي انعكاس لفشل في الحكامة المحلية وفي إدارة المرفق المفوض. الشركة مطالبة بأن ترتقي بأدائها إلى مستوى الاحترافية التي تبرر وجودها، والمجلس الجماعي مطالب بأن يمارس دوره الرقابي بجدية لا تقبل التسويف. غير ذلك، ستظل الشوارع والأزقة تدفع ثمن تقصير مشترك، وستظل المدينة تدفع ثمن خدمة عامة لا تؤدي وظيفتها. وكما يقول المثل : “المال السايب كيعلم السرقة”.

الجميل في مدينة “السيبة”، هو أننا نصب الماء على الرمل. فلا احد يستمع، و لا أحد يتدخل، و لا من ينهى عن المنكر. لكننا في موطني نيوز مصرين على تنبيه الجهات المعنية حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.

وبه وجب الإعلام و السلام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!