المصطفى الجوي – موطني نيوز
تفاعلاً مع التحديات التي تواجه سير العمل داخل المجالس الجماعية، باشرت وزارة الداخلية، عبر عمال العمالات والأقاليم، إجراءات استفسار واسعة النطاق شملت عدداً من رؤساء وأعضاء هذه المجالس. تأتي هذه الخطوة في سياق رصد السلطات لممارسات أدت إلى تعطيل دورات المجالس وعرقلة المصادقة على مشاريع واتفاقيات ذات أهمية حيوية للتنمية المحلية.
وتتركز هذه الإجراءات بشكل خاص على جماعات تابعة لجهتي الدار البيضاء – سطات و الرباط – سلا – القنيطرة، حيث لوحظت حالات من التوتر والاحتجاجات والصراعات السياسية داخل بعض الدورات. وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الصراعات على الأداء الجماعي والتحضير للانتخابات.
وتشمل الاستفسارات التي وجهتها وزارة الداخلية خروقات متعددة، منها إغلاق الدورات في وجه المواطنين، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة. كما تتضمن عدم تسليم محاضر الاجتماعات للمستشارين، مما يعيق اطلاعهم على مجريات الأمور واتخاذ القرارات المستنيرة. إضافة إلى ذلك، تم رصد عدم احترام الآجال القانونية لتوجيه الاستدعاءات والوثائق المرتبطة بالدورات، وهو ما يؤثر سلباً على تنظيم العمل الجماعي وفعاليته.
وقد منحت السلطات المعنيين مهلة عشرة أيام لتقديم توضيحات كتابية مدعومة بالوثائق اللازمة. وفي حال ثبوت المخالفات، فإن الإجراءات القانونية قد تتصاعد لتصل إلى العزل والإحالة على القضاء الإداري، وذلك استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي يحدد الإطار القانوني لعمل المجالس الجماعية وإجراءات المساءلة والعزل.
تعكس هذه التحركات حرص وزارة الداخلية على ضمان حسن سير العمل بالمجالس الجماعية وتفعيل مبادئ الحكامة الترابية، ومواجهة أي ممارسات قد تعرقل التنمية المحلية أو تؤثر على مصالح المواطنين. كما تؤكد على جدية السلطات في تطبيق القانون ومحاسبة كل من يثبت في حقه ارتكاب خروقات تمس بالصالح العام.