عبد الله رحيوي – موطني نيوز
عرفت مدينة عين أعتيق، يوم أمس زوالاً، وقوع مشادة كلامية بين المقاول الذي عُرِف بتصريحاته الإعلامية بخصوص تجزئة عثمان ومحطة البنزين، مع أحد الورثة الذي منعه من إتمام عملية تركيب كاميرات مراقبة، بذريعة أنه ليس له الحق في ولوج أرض التجزئة.
وحسب مصادر خاصة، فقد حلّ المقاول المذكور بأرض التجزئة بعد أن شرع مستغل المحطة في تركيب كاميرات في بناية “براكة” التي تعود ملكيتها لعادل عنصري، ممثل شركة تيكوبروديل (حسب تصريحه لموطني نيوز)، محاولاً منع أحد الورثة الذي يسير المحطة من إتمام هذه العملية التي اُختير لها عطلة العيد. وتطور الأمر إلى مشادات كلامية، وتدخلت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بعين أعتيق زوالاً بعين المكان.
وعلم موقع موطني نيوز أن المقاول المذكور طالب بإزالة الكاميرات من الأعمدة الكهربائية التي تقع في أرض التجزئة، وملكيتها –إلى حدود الساعة– في ملكية شركة “تيكوبروديل”. وأضاف أنه من القانون يُفرَض عدم التعدي على ملك الغير والحصول على ترخيص، وعدم استغلال الأعمدة أو البناية “براكة” التي كانت مخزناً فقط لمعدات عمل شركة تيكوبروديل، ليفاجأ الآن بتحويلها إلى مخزن ثانوي بمحطة البنزين واستغلالها بوضع ما يرتبط بالمحطة. والجميع يعلم –يضيف عنصري– أن هناك مواد قابلة للاشتعال. وذكر أن هذا الاستغلال خرق قانوني، وأن تجاوز أول رصيف في تجزئة عثمان هو تجاوز وضرب للقانون.
وفي ذات السياق، طالب المقاول عادل عنصري، مدير شركة تيكوبروديل، من السلطات التدخل من أجل إزالة هذه الكاميرات التي “أُلصِقت” تِبْثّ في أعمدة الإنارة العمومية، والأسلاك الكهربائية ممدودة في الأرض بمحاذاة المحطة وداخل التجزئة السكنية المتوقفة بسبب عدم الحصول على الترخيص النهائي، في ظل عدم تطبيق شرط الاتفاق لدى الموثق بإزاحتها وإزالتها.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه حالياً، الكاميرات مُثبَتة في البناية العشوائية بدون ترخيص، وبأعمدة الإنارة الكهربائية، الأمر الذي يفرض التدخل العاجل وتطبيق القانون على الجميع.