المصطفى الجوي – موطني نيوز
أصدرت المحكمة الابتدائية حكما حضوريا في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم (ع.ب)، الملقب بـ”المزيت”، المتابع في حالة اعتقال بالجديدة، من أجل المشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، ومن أجل التهديد بإفشاء ونسبة أمور شائنة من أجل الحصول أو محاولة الحصول على مبالغ مالية (الابتزاز)، وصرحت ببراءته من هذه التهم.
وأمرت المحكمة بمؤاخذته من أجل الباقي، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى. كما قضت بحل جمعيات “هيئة الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان” و”المنظمة الوطنية الحرة” و”جمعية ضمير الائتلاف”، والأمر بالإغلاق النهائي لجميع صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحذف وإتلاف جميع التسجيلات السمعية البصرية المنشورة على صفحته الرسمية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ. وأمرت أيضا بمصادرة الهواتف النقالة وجميع الأدوات والأجهزة والأشياء المحجوزة التي استعملها في ارتكاب الجرائم لفائدة أملاك الدولة طبقا للقانون، فيما قضت في الدعوى المدنية التابعة بعدم القبول.
وتعود تفاصيل القضية إلى الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي مكنت من تحديد الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر وتوقيفه بعد تتبع أنشطته الرقمية وما تضمنته من محتويات أثارت جدلا واسعا.
وتطرح هذه القضية من جديد إشكالية توظيف الخطاب الحقوقي في الفضاء الرقمي، وحدود حرية التعبير عندما تتحول إلى وسيلة للمساس بالحياة الخاصة أو ممارسة الضغط والابتزاز، في ظل تنامي حضور فاعلين رقميين يقدمون أنفسهم كمدافعين عن قضايا حقوقية.
ويرى متابعون أن هذا الحكم يعكس توجها قضائيا حازما في التصدي لمثل هذه الممارسات، ويؤكد في الآن ذاته على ضرورة احترام الضوابط القانونية والأخلاقية في التعبير، خاصة داخل الفضاء الرقمي الذي يشهد توسعا متسارعا وتأثيرا متزايدا.