أسية عكور – موطني نيوز
في سياق الجهود الرامية إلى ترسيخ حكامة حديثة وفعالة في تدبير المرافق العمومية بإقليم تازة، ترأس السيد رشيد بنشيخي، يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، اجتماعًا تنسيقيًا وتشاوريًا موسعًا، بحضور المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات “فاس–مكناس”، إلى جانب السلطات المحلية، ورئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية “فاس مكناس للتوزيع”، ورؤساء الجماعات الترابية، وممثلي المصالح اللاممركزة.
وقد خُصص هذا اللقاء لتقديم عرض مفصل حول المشاريع الاستثمارية المبرمجة لسنة 2026، إضافة إلى برنامج العمل للفترة الممتدة ما بين 2026 و2030، وكذا الاستراتيجية المعتمدة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي كلمته، أبرز السيد العامل أن هذا الاجتماع، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى جهة فاس مكناس، يشكل خطوة أساسية لمواكبة تنزيل البرنامج الاستثماري للشركة بالإقليم، بما يحقق الأهداف المسطرة، وعلى رأسها تقوية البنيات التحتية الخاصة بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وضمان استمرارية التزويد بهذه الخدمات الحيوية.
كما شدد على أهمية تعبئة مختلف المتدخلين وتنسيق جهودهم لضمان نجاح هذا الورش، الذي يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز الأمن المائي والطاقي، وإنجاح ورش الجهوية المتقدمة، وتحقيق تنمية متوازنة تضمن العدالة المجالية، خاصة لفائدة العالم القروي.
من جهتها، قدمت الشركة عرضًا شاملاً استعرضت فيه حصيلة إنجازاتها بالإقليم، مع تشخيص دقيق لوضعية التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وخدمات التطهير السائل، إضافة إلى المشاريع الهيكلية المبرمجة لسنة 2026، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتسريع وتيرة إنجاز الأوراش.
وقد بلغت الاعتمادات المالية المرصودة لهذه المشاريع حوالي 538 مليون درهم، موزعة على قطاع الماء الصالح للشرب بـ77 مليون درهم، وقطاع التطهير السائل بـ329 مليون درهم، وقطاع الكهرباء بـ132 مليون درهم.
وشهد الاجتماع تدخلات رؤساء الجماعات الترابية، الذين استعرضوا مختلف الإكراهات والتحديات المرتبطة بتعميم الولوج إلى هذه الخدمات الأساسية، داعين إلى تحسين جودة التدبير وتسريع الاستجابة لحاجيات الساكنة.
وفي ختام اللقاء، دعا السيد العامل إلى تنظيم سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية خلال الشهرين المقبلين، تشمل مختلف الدوائر والباشويات والجماعات الترابية بالإقليم، بهدف الوقوف عن قرب على انتظارات المواطنين، خاصة في ما يتعلق بخدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، والعمل على تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال التدخل، بما يضمن استمرارية التزويد ويكرس مبدأ العدالة المجالية، لا سيما في المناطق القروية.