المصطفى الجوي – موطني نيوز
في خطوة تاريخية تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة وحماية الحقوق والحريات، ألغت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة المغربية ما يقارب 71 ألف مذكرة بحث قضائية. يأتي هذا القرار استجابةً لتوجيهات رئاسة النيابة العامة التي دعت إلى مراجعة شاملة لبرقيات البحث التي صدرت سابقاً، خاصة تلك التي أصبحت غير ذات جدوى بفعل التقادم أو لوجود مبررات قانونية جديدة تستدعي إلغاءها.
وقد انطلقت هذه العملية الواسعة بناءً على دورية وجهتها رئاسة النيابة العامة في 16 شتنبر 2025 إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، تحثهم على تدقيق ومراجعة أوامر البحث القائمة. وفي تجاوب سريع وفعال مع هذه التعليمات، باشرت النيابات العامة عملية فحص دقيقة شملت 117,359 محضراً حتى نهاية شهر أكتوبر 2025. وأسفرت هذه المراجعة عن إلغاء 70,948 برقية بحث بعد التأكد من انتفاء الأسباب التي كانت تبرر استمرار تفعيلها، سواء بسبب تقادم الجريمة أو العقوبة أو لأسباب قانونية أخرى.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذا الإجراء الجوهري لا يهدف فقط إلى تحديث السجلات القضائية، بل يندرج في إطار رؤية أوسع لتعزيز الحكامة القضائية وضمان تحقيق التوازن الدقيق بين ضرورات الحفاظ على الأمن العام ومتطلبات حماية الحريات الفردية التي يكفلها القانون. ويُعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو الحد من الآثار السلبية التي قد تترتب على حياة الأفراد نتيجة استمرار مذكرات بحث لم تعد ضرورية، مما يعكس التزاماً راسخاً بتحديث منظومة العدالة الجنائية وتكريس الثقة في المؤسسات القضائية.