المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تطور لافت للأزمة التي تشهدها جماعة شراط بإقليم بنسليمان، أعلنت المعارضة مقاطعتها للدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، مستندة إلى جملة من المآخذ على أداء رئيس المجلس وأسلوب تدبيره الفاشل للشأن المحلي.
وفي تصريح خاص، كشف قائد المعارضة والنائب الأول للرئيس عن مجموعة من الاختلالات التي دفعت فريقه لاتخاذ قرار المقاطعة، على رأسها ما وصفه بعدم قانونية انعقاد لجنة الميزانية التي حضرها مستشار واحد إلى جانب الرئيس، الذي لا يحق له قانونياً حضور أشغالها.
وأضاف المتحدث أن الرئيس “يتخذ قرارات منفردة دون استشارة باقي أعضاء المجلس”، مشيراً إلى ما اعتبره إثقالاً لميزانية المجلس بتوظيف عمال عرضيين من دائرته الانتخابية، مع صرف رواتبهم نقداً، في مخالفة واضحة لقواعد التدبير المالي العمومي.
وفي سياق متصل، أشار قائد المعارضة إلى تراجع الوضع المالي للجماعة، حيث قال إن “المجلس السابق ترك في الصندوق ما يقارب مليار ونصف المليار سنتيم، نحن اليوم على وشك استنزافها في ظل غياب مشاريع تنموية تدر دخلاً على الجماعة”.
كما انتقد المتحدث ما وصفه بالمبالغة في تخصيص الاعتمادات المالية، مستشهداً بتخصيص أكثر من سبعة مليون سنتيم لأشغال صباغة مقر الجماعة في ميزانية 2024، مؤكداً أن المبنى “لم تمسه الصباغة منذ إنشائه”.
وأثار قائد المعارضة قضايا أخرى تتعلق بما وصفه بـ”التشجيع على انتشار مدن الصفيح”، و”إقبار مشروع السوق النموذجي”، إضافة إلى “سوء تدبير أسطول سيارات الجماعة”.
وأكد المتحدث أن المعارضة ستتوجه إلى عامل الإقليم بصفته سلطة وصاية للتدخل وتقويم ما أسماه بـ”الاعوجاج التسييري والتدبيري” للجماعة، مشدداً على أن موقفهم “ليس شخصياً ضد الرئيس جلال، وإنما ضد أسلوب تدبيره المنفرد للشأن المحلي”.
يذكر أن جماعة شراط كانت تعتبر من الجماعات النموذجية في التدبير المحلي، قبل أن تشهد هذا الانقسام الحاد بين المعارضة والأغلبية مباشرة بعد انتخاب هذا الشخص الذي ابان عن ضعفه في التسيير وتشبته بالكرسي، مما يستدعي – حسب المراقبين – تدخلاً عاجلاً من السلطات المختصة لتجاوز هذا الوضع.