المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تطور مثير للجدل على شاطئ بوزنيقة الشهير، عاد ممتهنو كراء الجيتسكي إلى مزاولة نشاطهم بشكل علني، متحدين بذلك قرار عامل إقليم بنسليمان الذي كان قد منع هذا النشاط. هذا التحدي الصارخ للسلطات يثير تساؤلات عديدة حول فعالية تطبيق القانون وسيادته في المنطقة.
وفقًا لمصادر مطلعة لموطني نيوز، فإن هؤلاء الممتهنين استأنفوا عملهم بكل أريحية، وذلك على مرأى ومسمع من السلطات المحلية والدرك الملكي البحري التابع للمحمدية. هذا الوضع يضع علامات استفهام كبيرة حول قدرة الجهات المعنية على فرض احترام القرارات الإدارية وحماية سلامة المصطافين وتطبيق القانون.
يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه السلطات المغربية لتنظيم الأنشطة الشاطئية وضمان سلامة المواطنين والسياح على حد سواء. إلا أن هذه الحادثة تكشف عن تحديات كبيرة في تنفيذ مثل هذه القرارات على أرض الواقع.
ويطرح هذا الوضع عدة أسئلة ملحة:
1. ما هي الأسباب التي دفعت هؤلاء إلى تحدي القرار العاملي بهذا الشكل العلني؟
2. لماذا تبدو السلطات المحلية وقوات الدرك الملكي البحري عاجزة عن تطبيق القرار؟
3. ما هي التداعيات المحتملة لهذا الوضع على سلامة المصطافين وسمعة الشاطئ كوجهة سياحية؟
في ظل هذه التطورات، يبدو أن هناك حاجة ملحة لزجر المخالفين للوصول إلى حل نهائي لحماية والسلامة العامة والنظام. كما أن هذه الحادثة تسلط الضوء على أهمية تعزيز آليات تطبيق القانون وضمان احترام قرارات السلطات المحلية.
ليبقى من المهم متابعة تطورات هذه القضية عن كثب، نظرًا لما قد يكون لها من انعكاسات على إدارة الشواطئ المغربية وتنظيم الأنشطة السياحية في المملكة بشكل عام.