المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تطور مثير للجدل، كشفت الأسابيع الأخيرة عن قضية خطيرة تهز أركان المجتمع المغربي، حيث تفجرت فضيحة فبركة ملفات حوادث السير الوهمية. هذه الظاهرة، التي بدأت تتكشف خيوطها منذ مطلع شهر يونيو الماضي من السنة الجارية ، مسلطة الضوء على ممارسات غير قانونية ولا أخلاقي تكبد خلالها شركات التأمين خسائر فادحة تقدر بالمليارات.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن القضية لا تقتصر على مجرد تزوير حوادث السير، بل تمتد لتشمل إصدار شهادات طبية مزورة، الأمر الذي ساهم في تضخيم حجم الاحتيال وزج بمواطنين أبرياء في السجن دون وجه حق.
وفي خطوة غير مسبوقة، علم موطني نيوز أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة قام بالكشف عن هوية المتورطين، من بينهم محامين وأطباء وموظفين تابعين لوزارة العدل. هذا الإعلان جاء بعد نجاح السلطات الامنية في تفكيك العصابة المتورطة في هذه الممارسات الإجرامية.
وفي تطور دراماتيكي، أفادت مصادر موثوقة لموقع “موطني نيوز” أن بعض المحامين المتورطين، إلى جانب مسؤول في جمعية تُعنى بحماية المال العام، قد غادروا المغرب بطريقة غير شرعية عبر ما يعرف بـ “الحريك”. ومما يزيد الأمر خطورة، أن من بين الفارين شخصية تتقلد مناصب رفيعة في البلاد.
وفي إجراء تأديبي، تم التشطيب على أحد المحامين المتورطين من نقابة المحامين وتجميد عضويته في الجمعية التي كان ينتمي إليها.
تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات في هذه القضية لا تزال جارية وسط سرية تامة، نظرًا لحساسية مراكز المتورطين. ومن المتوقع أن تتسع دائرة الاتهامات لتشمل المزيد من الأشخاص في الأيام القادمة.
هذه القضية، التي تعد من أخطر قضايا الفساد التي شهدها المغرب في الآونة الأخيرة، تثير تساؤلات جدية حول مدى تغلغل الفساد في بعض مؤسسات الدولة وتدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وسيواصل الرأي العام المغربي متابعة تطورات هذه القضية باهتمام بالغ، في انتظار الكشف عن المزيد من التفاصيل والمعلومات التي قد تغير المشهد السياسي والقانوني في المملكة.