المصطفى الجوي – موطني نيوز
في ظل غياب العدالة وانعدام سلطة القانون، تغرق قرية بنسليمان في فوضى عارمة، حيث تحولت شوارعها الرئيسية إلى موقف لسيارات الأجرة التي تحتل المسالك في انتظار الركاب، فيما يسيطر على المحطات الطرقية الفراغ وتسيّر الشوارع المكتظة عربات مجرورة بالدواب “كوتشي” يقودها قاصرون في مشهد يهدد سلامة المواطنين ويسيء لصورة هذه القرية المنسية.
بالرغم من احتضان بنسليمان لمقر العمالة ومنطقة أمنية ومصالح خارجية، إلا أن واقع هذه القرية يكشف حقيقة مرة، فهي لا تختلف كثيراً عن باقي القرى المجاورة من حيث البنية التحتية المتردية وغياب الخدمات الأساسية وانعدام الأمن واحترام سلطة القانون.
ويتساءل المواطنون عن الجهة المستفيدة من هذا الوضع المزري الذي تعيشه القرية، وكذا الأطراف التي تحاول إرجاع عجلة التنمية إلى الوراء وإبقاء هذه البقعة في دائرة التهميش والإهمال. فمن المسؤول عن هذا الواقع المرير؟ ومن سيتحمل المسؤولية لإنقاذ بنسليمان من براثن التخلف؟
هذه التساؤلات وغيرها تطرح نفسها بإلحاح في ظل الصمت المريب للجهات المعنية، والتي يفترض أن تتحمل المسؤولية في السهر على تطبيق القانون واحترام سلطة الدولة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من أمن وصحة وتعليم، وذلك بما يليق بمدينة تحتضن مراكز حساسة للدولة.
من الواضح جداً أن هذا الأمر لا يتعلق بمدينة بنسليمان وحدها ولكن المشكل يمتد كذلك و أكثر إلى مدينة بوزنيقة التي تعيش الفوضى و التسيب وسيطرة أصحاب الشكارة على معظم الشوارع ضدا على القانون و الأخلاق و الأعراف ، ذلك أن شركات بيع مواد البناء و خصوصاً بتجزئة البساتين 2 و بالضبط بالطابق السفلي للعمارة P حيث احتلت شركة منذ 2017 الملك المشترك لأصحاب العمارة و زادت عن ذلك بناء سقيفة عشوائية بالملك العام مساحتها أكثر من 100 متر لتكدس فيهما مئات الأطنان من الإسمنت ومواد البناء ، زد على هذا إحداث ثقوب بالدعامات الأساسية للعمارة و فتح باب ثان بمحادات الباب الرئيسي للعمارة للصعود إلى “السدة” التي تحولت بعد الزيادة في مساحتها بشكل فوضوي ضدا على القانون و تصميم العمارة إلى شقة سكنية تحتوي على صالون و غرفتين و مطبخ و حمام. أما احتلال الشارع العام و الساحة المجاورة شرقا للعمارة فحدث و لا حرج دون أن نذكر فوضى و ضجيج محركات الرموكات و الشاحنات و الرافعة “كلارك” وغيرها من الأضرار. كل هذا و السلطات المحلية و المنتخبين يتفرجون و يمرون صباح مساء من هذا الشارع دون أن يحركوا ساكنا رغم توصلهم بعشرات الشكايات توضح بالتدقيق ما تعانيه هذه العمارة و سكانها من أضرار . و حتى تجديد مكتب السانديك ، يحاول صاحب هذه الشركة أن ينسف لسكان العمارة هذا الحق المكفول بالقانون حيث أحضر معه عدة أشخاص ، منهم من يدعي أنه يملك شقة بدون تقديم أي سند قانوني و منهم من يدعي أنه يكتري نفس الشقة و أشخاص آخرون لا علاقة لهم بالعمارة ، اللهم خلق البلبلة و الفوضى و خلط الأوراق. و عليه ، نطالب السلطات المعنية منتخبين و معينين الكف عن هذه اللا مبالاة و التدخل العاجل لإحقاق الحق و إعادة الأمور إلى نظامها القانوني و إلا فمن يحمي صاحب هذه الشركة الذي يستهتر و يستهزئ بالقانون ؟