المصطفى الجوي – موطني نيوز
في ظل الفوضى الخلاقة التي يعيشها الإقليم، يبدو أن البعض اغتصب الملك العام واستولى على حقوق المواطنين دونما رادع أو حساب. فكيف لنا أن نفسر استيلاء وكالة لبيع السيارات الكائنة على مستوى شارع الجيش الملكي (الطريق الوطنية رقم N23) على كامل الرصيف الخاص بالمشاة؟ وركن أسطول من السيارات على الرصيف. علما أن مدونة السير تعتبر وقوف أو توقف سيارة واحدة على الأرصفة والممرات المخصصة للراجلين مخالفة من الدرجة الثانية، فما بالك بوقوف وتوقف أزيد من عشرين سيارة؟!.
لا شك أن هذا التصرف الفوضوي يعتبر خرقا صارخا للقانون وانتهاكا سافرا لحقوق المواطنين. فبعد أن استولت الوكالة على الرصيف بشكل كامل، أصبح من الضروري على المشاة المتوجهين إلى مقر العمالة أو أي إدارة في تلك الناحية استخدام الشارع العام، معرضين بذلك سلامتهم الجسدية للخطر.
الأكثر إثارة للدهشة هو صمت قائد الملحقة الإدارية التابعة لها هذه الوكالة إزاء هذا الخرق الكبير للقانون. فهل لم ينتبه إلى أن هناك من يغتصب الرصيف عند توجهه لمقر العمالة؟ أم أن الفساد والفوضى باتا شيئين عاديين في هذه المدينة بحيث أصبح من الطبيعي التعايش معهما؟.
إننا في موطني نيوز سنواصل التطرق لهذا الموضوع يوميا حتى يتحرر هذا المحور من براثن الفوضى والاعتداء على الملك العام. فلا يمكن السكوت عن مثل هذه الممارسات غير القانونية التي تنتهك حقوق المواطنين وتهدد سلامتهم بشكل مباشر.
وعلى السلطات المعنية التحرك بشكل عاجل لإنهاء هذا الوضع غير المقبول والحفاظ على حقوق الجميع في استعمال الملك العام دون عوائق أو قيود. فلا يعقل وبقوة القانون ركن أزيد من عشرين سيارة فوق الرصيف، أين هي سيارة الجر؟ فالقانون واحد للجميع، ولا يمكن السماح بظهور حالات استثنائية تخرق القواعد المرعية الإجراء.
وفي الختام أقول : “كل ما بنية على باطل فهو باطل”، وبالتالي لا يحق للجماعة الفاسدة أن ترخص باحتلال الملك العمومي لوقف وتوقف سيارات على الأرصفة. بوجود قانون مدونة السير (المادة 185).