المصطفى الجوي – موطني نيوز
بناء على الملفان عدد 268/23 و 275/24 و قرار رقم 233/24 و .ب، أصدرت المحكمة الدستورية اليوم حكمًا بتجريد النائب محمد كريمن من عضويته بمجلس النواب وشغور مقعده البرلماني بعد عزله من مسؤولياته الانتدابية كعضو ورئيس لمجلس جماعة بوزنيقة.
وجاء القرار استجابةً لطلب مقدم من طرف رئيس مجلس النواب يطالب بتجريد أربعة نواب من عضويتهم بعد صدور أحكام قضائية نهائية بعزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية المحلية، حيث كان النائب كريمن من ضمنهم.
وأوضحت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها أن محكمة النقض أصدرت حكمًا نهائيًا في 29 فبراير 2024 برفض طلب النقض المقدم من طرف النائب كريمن ضد قرار عزله من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بوزنيقة، مستندة في ذلك إلى المادة 6 من القانون التنظيمي لمجلس النواب التي تنص على عدم أهلية الأشخاص المعزولين من مسؤولياتهم الانتدابية للترشح لعضوية المجلس.
وأكدت المحكمة الدستورية أن فقدان أهلية الترشح للانتخابات تؤدي حتمًا إلى التجريد من الصفة العضوية البرلمانية، متجاوزة في الآن ذاته طلب استقالة النائب المعني الذي قدمه لرئيس المجلس في 9 يناير الماضي.
وختمت المحكمة قرارها بالإعلان عن شغور مقعد النائب محمد كريمن بالمجلس وإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر في دائرته الانتخابية “بنسليمان” طبقًا للقانون.
هذا وتثير هذه القضية جدلاً كبيرًا حول أهلية النواب المعزولين لممارسة مهامهم البرلمانية، في انتظار تداعيات أخرى محتملة لقضايا مماثلة.
قرارات المحكمة الدستورية رقم 24-233 و.ب القاضي بتجريد محمد كريمين من البرلمان