المصطفى الجوي – موطني نيوز
إستنادا إلى ما هو واقع على أرض الواقع، من أزمات متتالية على المواطن المغاربة. وما يعانوه من تضخم وإرتفاع للأسعار. في ظل شح التساقطات ودخول المغرب السنة الخامسة على التوالي في دوامة الجفاف.
تم يوم أمس الأربعاء 27 دجنبر 2023 بالعاصمة الرباط. توقيع ثلاثة عقود قروض بإجمالي قيمة 250 مليون يورو وعقدين عبارة عن منح بقيمة 7 مليون يورو، والذي تم بين المملكة المغربية والبنك الألماني للتنمية (KfW)، وبحسب المقترضين على حساب معاناة الشعب المغربي، أي وزارة الاقتصاد والمالية. فإن هذا القرض بغرض تمويل ثلاثة مشاريع تتعلق بالحماية الاجتماعية والنقل الطرقي بين المدن والري.
وكما هو معلوم فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقيات من قبل وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، “فوزي لقجع”، والمديرة في مكتب KfW في المغرب، “جان راجبار”. يتعلق البرنامج الأول بدعم مشروع الحماية الاجتماعية من خلال قرض مخفض بقيمة 120 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة بقيمة 2 مليون يورو، ستسهم في تحسين ظروف الحياة للسكان من خلال دعم مشروع الحماية الاجتماعية الملكي. أما المشروع الثاني، فيتعلق بتمويل صندوق دعم إصلاحات النقل الحضري والبيئي (FART) من خلال قرض بقيمة 100 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة بقيمة 5 مليون يورو، والتي ستعمل على تعزيز وتمويل تطوير قطاع النقل العام حديث وصديق للبيئة في المدن المغربية. فيما خصص التمويل الثالث، البالغ 30 مليون يورو على شكل قرض، لمشروع “لصالح كفاءة استعمال المياه في القطاع الزراعي (المنطقة المائية سيدي محمد شريف)”، مما يسهم في تسخير واستخدام فعّال للمياه المروية المنظمة بعد سد أولجة السلطان نواحي مدينة الخميسات.
وبحسب المتوفر لموطني نيوز من معلومات. فليس هذا هو القرض الوحيد، بل سبقه قروض أخرى في نفس السنة “2023”. فقد وقع المغرب في الشهر الماضي على قرض بنفس القيمة من البنك الأوروبي وذلك لإعادة الإعمار والتنمية خلال الفترة بين 2023 و2025 بعد زلزال الحوز، حيث انه وقبل أيام من ذلك التاريخ أطلق برنامجاً تمويلياً بقيمة 100 مليون يورو لست مؤسسات مالية لإقراض الشركات المتوسطة والصغيرة التي يقودها الشباب، ويرتقب أن تبلغ استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في البلاد رقماً قياسياً خلال العام الجاري عند 800 مليون يورو (872 مليون دولار).
وفي إطار أكبر تمويل أجنبي للصندوق السيادي منذ استحداثه عام 2021. فقد تلقى صندوق محمد السادس تمويلا بقيمة 500 مليون يورو (535 مليون دولار) من البنك الأوروبي للاستثمار، بحيث يستهدف المغرب جمع 150 مليار درهم (14.6 مليار دولار) عبر الصندوق، بحسب تصريحات وزير الاستثمار “محسن جزولي” الذي لا يعرفه المغاربة لوسائل الاعلام.
كل هذا تحت غطاء تشجيع المغرب للاستثمارات، ولا سيما المستدامة منها. وخلق فرص عمل التي لم نراها الا في “أوراش” الفاشلة أصلا، والكثير من الشعارات الرنانة و التي لا أساس لها من الصحة خاصة تلك المتعلقة برأسمال الشركات الصغرى والمتوسطة، منح القروض للشركات النشيطة في القطاعات ذات الإنتاجية العالية. علما أن المغرب سجل العام الماضي إفلاس أكثر من 12 ألف شركة متوسطة وصغيرة. فعلى أي تشجيع لأي إستثمار تتحدثون عليه؟ فالاستثمار الوحيد الذي شهذه المغرب مؤخرا هو استحواذ رئيس الحكومة عزيز أخنوش على صفقة بـ15 مليار درهم لبناء وإدارة محطة لتحلية المياه بالدار البيضاء، عبر شركتين تابعتين له، وهو الأمر الذي اعتبره الكثيرون “تضارب المصالح” لكن إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي؟.
وكما يقول المثل المغربي الشعبي “محدها تقاقي وهي تزيد في البيض”، وهذه المرة البقيض قادم من البنك الدولي. فتحت يافطة “استثمار جديد بقيمة 300 مليون دولار سيسرع وتيرة الابتكار والتحول في التعليم العالي والبحث العلمي”.
علم موطني نيوز بحسب ما تم نشره بتاريخ 14 دجنبر 2023 على الموقع الرسمي للبنك الدولي . فقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على قرض بقيمة 300 مليون دولار باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج لمساندة الحكومة المغربية في تنفيذ خطتها الوطنية الطموحة (…) بحسب تصريحاتهم والتي لم نرى منها سوى الفراغ والبياض. لتسريع وتيرة التحول في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في منظومة التعليم. وسيقود البرنامج بحسب “تصريحاتهم دائما” إلى الأمام مجموعة من الأساليب المبتكرة والتحويلية لزيادة تأثير التعليم العالي والبحث العلمي لصالح الشعب المغربي الآن وفي المستقبل. وهي نفس خطة إصلاح التعليم الذي لم يصلح في عهد الحكومة الحالية و الذي أطلق عليه خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع. والمخطط الاستعجالي الذي سبقه وبددت كل أمواله وها نحن اليوم أمام مؤسسات تعليمية فارغة و أساتذة يحتلون الشوارع وحكومة لا تحل المشاكل بقدر ما تهدد و تتوعد.
فعلى أي جامعات تتحدثون؟ وعلى أي منهج تأسسون كلامكم؟ وهل إقتراض مبلغ بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي سيرفع من قيمة جامعاتنا؟. التي أسفر التصنيف العالمي الجديد عن تصدر جامعة مغربية لترتيب الدول المغاربية ضمن أفضل 2000 جامعة في العالم، وذلك بعد أن حلت 11 جامعة مغاربية في “مركز تصنيف الجامعات العالمية” (CWUR) في نسخته 2022-2023. في مراتب مخجلة. وحسب معطيات التصنيف، فإن أربع جامعات مغربية دخلت التصنيف العالمي تتصدرها جامعة محمد الخامس المغربية للجامعات المغاربية التي جاءت في المركز 950، تليها جامعة القاضي عياض (1024) وجامعة الحسن الثاني (1068) وجامعة محمد الأول (1090).