طلبة الجامعات التركية بشمال قبرص يرفضون تحميلهم تبعات قرارات لم يكونوا طرفًا فيها

لا لتنصل من المسؤولية..نعم للإنصاف و الحلول العادلة
لا لتنصل من المسؤولية..نعم للإنصاف و الحلول العادلة

المصطفى الجوي – موطني نيوز

توصل موطني نيوز اليوم من التنسبقية الوطنية لأولياء و طلبة وخريجي الجامعات التركية بشمال قبرص. بخصوص معادلة الشهادات. برد على ما قاله وزير التعليم العالي مؤكدين على ان معادلة سواهدهم ليست مجالًا لتغيير الحقائق أو التنصل من المسؤولية. و يرفضون تحميلهم مسؤولية قرارات وإجراءات لم يكونوا طرفًا فيها.

هذا نصه : 

أثار جواب السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأن ملف معادلة شهادات الجامعات التركية بشمال قبرص، أمس الخميس 12 نونبر 2026، خلال اجتماع مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، استياءً واسعًا في صفوف الطلبة والخريجين وأولياء أمورهم، ليس فقط بسبب ما تضمنه من مواقف وتبريرات، وإنما لما اعتبروه محاولة للتنصل من مسؤولية الوزارة، وتحميل الطلبة تبعات وضعية إدارية ومؤسساتية لم يكونوا سببًا فيها.

إن ما ورد في جواب السيد الوزير من أن الوزارة لم تكن مسؤولة عن توجيه الطلبة نحو هذه الجامعات، وأن المعنيين لم يستفسروا مسبقًا عن الوضعية القانونية لشهاداتها، يتعارض مع الوقائع التي عاشها عدد كبير من الطلبة وأولياء أمورهم، والذين يؤكدون أنهم توجهوا بأنفسهم إلى مصلحة المعادلات بوزارة التعليم العالي بالرباط قبل التسجيل بهذه الجامعات، وطلبوا الاستفسار عن وضعيتها وعن إمكانية معادلة الشهادات التي تمنحها.

ولم يكن هؤلاء الطلبة يتخذون قراراتهم بناءً على إعلانات عشوائية أو وعود شبكات ووسطاء، كما جاء في تصريحات السيد الوزير، بل اعتمدوا على المعلومات والتوضيحات التي حصلوا عليها من المصالح المختصة داخل الوزارة نفسها، باعتبارها المؤسسة الرسمية المخولة لها تقديم المعلومات المتعلقة بمعادلة الشهادات الأجنبية.

فكيف يُطلب من المواطن الاستفسار عن الوضعية القانونية لشهادة، ثم يُلام لاحقًا لأنه اعتمد على المعلومات التي قدمتها له الإدارة المختصة؟

الوزارة نفسها منحت المعادلات ونشرت قراراتها في الجريدة الرسمية

إن أبرز ما يدحض الطرح الذي قدمه السيد الوزير هو أن وزارة التعليم العالي، خلال ولايته الحكومية الأولى، كانت تمنح بالفعل معادلات لشهادات صادرة عن جامعات تركية بشمال قبرص.

ولم يكن الأمر مجرد معلومات شفهية أو وعود غير رسمية، بل إن آخر معادلة منشورة، حسب المعطيات التي نتوفر عليها، وردت بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية، العدد 7304، بتاريخ 30 ماي 2024.

وهنا يطرح سؤال جوهري نفسه:

كيف يمكن اليوم التشكيك في اختيار الطلبة للدراسة بهذه الجامعات، بينما كانت الوزارة نفسها تمنح المعادلات لشهاداتها وتنشر قراراتها في الجريدة الرسمية؟

إن الطلبة الذين التحقوا بهذه الجامعات قبل تجميد مسطرة المعادلة في منتصف سنة 2024 لم يتصرفوا خارج الإطار الذي كانت تعتمده الإدارة المغربية آنذاك، ولم يكن من المعقول أن يتوقعوا صدور قرار أو توجه إداري لاحق يضع مستقبلهم الأكاديمي والمهني موضع تساؤل.

فمن غير المنصف قانونيًا وإداريًا وأخلاقيًا أن يتحمل الطالب تبعات تغيير التوجه الإداري، أو أن تُطبَّق عليه آثار قرار أو إجراء لاحق بطريقة تمس أوضاعًا أكاديمية نشأت في ظل مسطرة كانت الإدارة نفسها تعتمدها.

اتهام الشبكات لا يجيب عن السؤال الحقيقي

أما الحديث عن وجود شبكات دفعت الطلبة إلى التوجه لهذه الجامعات، فهو طرح لا يمكن أن يكون مبررًا لتعميم الاتهام على جميع الطلبة وأولياء أمورهم. وأصلًا، أيُّ شبكات يتحدث عنها السيد الوزير؟

فإذا كانت هناك بالفعل شبكات أو جهات مارست التضليل أو استغلت الطلبة، فإن ذلك يستوجب التحقيق والمساءلة وتحديد المسؤوليات، لا تحميل آلاف الطلبة وأسرهم تبعات اتهامات عامة، ولا تجاهل من توجهوا إلى الوزارة شخصيًا قبل اتخاذ قرار التسجيل.

إن الطلبة لا يطالبون بحمايتهم من أي مسؤولية ثابتة، وإنما يرفضون أن يصبحوا ضحايا لتعميمات لا تراعي اختلاف الحالات والظروف، ولا تأخذ بعين الاعتبار الوثائق والمراسلات والاستفسارات التي سبقت تسجيلهم.

هل أصبحت شمال قبرص اليوم غير معروفة لدى الوزارة؟

إن ما أثار الاستغراب أيضًا هو الطريقة التي تم بها الحديث عن المنطقة، في إشارة بدت مستهزئة، عندما استعمل السيد الوزير عبارة: «شييي قبرص ما قبرص الشمالية»، كأنه لا يعرف مسبقًا بالأمر، وكأن هؤلاء الطلبة كانوا فعلًا يفقهون في الأمور السياسية، فتحدَّوها وتوجهوا إلى هذه الجامعات.

أيُّ مغربي ستحذره وتقول له : إياك وهذا الأمر، وسيتجاهله؟

إن هذا الملف يتعلق بمستقبل طلبة مغاربة اختاروا مسارهم الجامعي بناءً على معطيات ومواقف إدارية كانت قائمة، وليس مناسبة للتقليل من شأن اختياراتهم أو السخرية من المنطقة التي توجد بها جامعاتهم.

وإذا كانت هناك اعتبارات دبلوماسية وسياسية مرتبطة بالوضع الدولي لشمال قبرص، فإن الوزارة مطالبة بتوضيح كيف تعاملت مع هذه الاعتبارات عندما كانت تمنح المعادلات وتنشر الجامعات المعنية ضمن القرارات الرسمية، ولماذا لم يتم توضيح أي تغيير محتمل للطلبة قبل أن يجدوا أنفسهم أمام واقع جديد. إذن يتبين أن الوزارة نفسها خرقت القانون ولم تحترم مسؤولياتها.

إن الاختلاف في التوجهات السياسية والدبلوماسية لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لإهدار الحقوق والمراكز الإدارية التي نشأت في ظل قرارات وممارسات رسمية سابقة.

العودة إلى المغرب أو الانتقال إلى بلد آخر: هل هذا هو الحل؟

ومن بين ما أثار استغراب الطلبة وأولياء أمورهم اقتراح السيد الوزير الترحيب بعودة هؤلاء الطلبة إلى المغرب لاستكمال دراستهم، أو التوجه إلى بلد آخر لمواصلة مسارهم الجامعي.

وهنا نطرح سؤالًا مشروعًا على السيد الوزير:

هل ستتحمل وزارتكم تكاليف استكمال دراسة هؤلاء الطلبة في المغرب، علمًا أن الرسوم الدراسية في عدد من المؤسسات الخاصة قد تصل إلى ما يقارب أربعة أضعاف ما يؤدونه حاليًا في جامعاتهم بشمال قبرص؟

وهل ستتحمل الوزارة أيضًا تكاليف الانتقال وإعادة التسجيل، وفقدان السنوات الدراسية والمواد التي سبق اجتيازها، فضلًا عن الأعباء المالية التي ستتحملها الأسر من جديد؟

إن المقارنة لا تتعلق برسوم الدراسة وحدها، بل كذلك بالخدمات الجامعية والاجتماعية التي يستفيد منها الطلبة في عدد من جامعات شمال قبرص، من قبيل النقل الجامعي المجاني أو المدعوم، والتخفيضات، والمنح الدراسية المهمة، وغيرها من الخدمات التي تدخل ضمن منظومة الحياة الجامعية.

فهل من المنطقي أن يُطلب من أسرة تحملت بالفعل تكاليف دراسة أبنائها لسنوات أن تبدأ من جديد، وأن تتحمل مصاريف إضافية قد تفوق إمكانياتها، بسبب إشكال إداري لم تكن طرفًا فيه؟

فهل يُعقل أن يكون الحل المقترح لأزمة الطلبة هو مطالبتهم بتحمل فاتورة مالية وأكاديمية جديدة، بدل البحث عن حل إداري منصف يحفظ مساراتهم القائمة؟

الطلبة لا يطلبون المال، بل وثيقة تحفظ مستقبلهم

من المهم التأكيد أن الطلبة وأولياء أمورهم لم يطالبوا ولا يطالبون الوزارة بمنحهم أموالًا، ولا بتغطية مصاريف دراستهم، ولا بامتيازات خارج القانون.

إن مطلبهم الأساسي واضح وبسيط: وثيقة إدارية تتيح لهم استكمال مساراتهم الأكاديمية والمهنية، وفق الضوابط القانونية والأكاديمية المعمول بها، أسوة بالمعادلات التي سبق للوزارة منحها خلال سنوات سابقة.

هؤلاء الطلبة لا يريدون العودة إلى المغرب بشهادات معلقة أو بمستقبل مهني مجهول، بل يريدون العودة بعد التخرج، حاملين مؤهلاتهم العلمية، ومستعدين للاستثمار في وطنهم والمساهمة في تنميته، سواء في مجالات الطب أو الصيدلة أو الهندسة وغيرها من التخصصات.

فالطبيب الذي يعود ليفتح عيادته، والصيدلي الذي يستثمر في مشروعه، والمهندس الذي يؤسس مقاولته أو يلتحق بسوق الشغل، لا يساهم فقط في بناء مستقبله الشخصي، بل يمكن أن يخلق فرص عمل جديدة ويوفر مناصب شغل لشباب مغاربة آخرين.

هؤلاء الشباب لا يطلبون من الدولة أن تنفق عليهم، بل يطلبون منها ألا تعرقل مسارهم، وأن تمكنهم من الوثيقة التي سبق أن كانت تمنحها وفق المساطر المعمول بها.

سؤال جوهري للسيد الوزير: كيف كانت الوزارة تمنح المعادلة وهي على علم بوضعية شمال قبرص؟

لقد أكد السيد الوزير، حسب ما ورد في جوابه، أن الوزارة منحت بالفعل معادلات لشهادات هذه الجامعات. وهنا تبرز مسألة جوهرية تستحق جوابًا واضحًا:

إذا كانت الوزارة على علم بالوضعية السياسية والدبلوماسية الخاصة بشمال قبرص، فكيف كانت تمنح معادلات لشهادات جامعاتها خلال سنوات سابقة؟ وهل تغيرت الوضعية القانونية للمنطقة بعد منتصف سنة 2024، أم أن الوزارة ذاتها تجاهلت الوضعية القانونية وخرقت القانون وتجاهلت توصيات وزارة الخارجية؟

وإذا كانت الاعتبارات الدبلوماسية قائمة منذ البداية، فلماذا لم تكن عائقًا أمام منح المعادلات سابقًا، ثم أصبحت اليوم سببًا في تجميد المسطرة وترك ملفات الطلبة والخريجين دون حل؟

إن هذا السؤال لا يستهدف التشكيك في الاختصاصات الدبلوماسية للدولة، وإنما يهدف إلى المطالبة بالتفسير المؤسساتي الواضح لهذا التغير، حتى لا يبقى الطالب وحده في مواجهة نتائجه.

الطلبة ليسوا مسؤولين عن تناقض القرارات الإدارية

إن جوهر القضية ليس الدفاع عن جامعة بعينها أو منطقة جغرافية معينة، بل الدفاع عن مبدأ أساسي يتمثل في استقرار المعاملات الإدارية، وضرورة احترام الثقة المشروعة التي يضعها المواطن في الإدارة العمومية.

فالطالب الذي استفسر لدى الوزارة، وسجل في جامعة كانت شهاداتها تخضع لمسطرة المعادلة، وقضى سنوات من عمره وتكاليف مالية وأكاديمية كبيرة في سبيل الحصول على شهادة جامعية، لا يجوز أن يجد نفسه اليوم مطالبًا بتحمل نتائج تغير لم يكن طرفًا فيه.

كما أن الخريجين الذين أودعوا ملفاتهم قبل التجميد، وظلت طلباتهم عالقة دون جواب نهائي، يستحقون معالجة واضحة ومنصفة، بدل تركهم في حالة انتظار وقلق وتعطيل لمستقبلهم المهني.

أما الطلبة الذين ما زالوا يتابعون دراستهم، فمن حقهم معرفة المصير القانوني والأكاديمي لشهاداتهم قبل التخرج، حتى لا يجدوا أنفسهم أمام أزمة لم تكن لديهم إمكانية توقعها أو تفاديها.

مطالبنا واضحة : لا للاتهامات، نعم للمسؤولية والإنصاف

إننا، باعتبارنا ممثلين عن الطلبة وأولياء أمورهم وخريجي الجامعات التركية بشمال قبرص، نؤكد أن مطالبنا ليست امتيازًا خارج القانون، ولا مطالبة بفرض معادلات دون احترام الضوابط الأكاديمية، وإنما هي مطالب مشروعة تتمثل في:

• توضيح الأساس القانوني والإداري الذي استند إليه تجميد مسطرة معادلة الشهادات الصادرة عن الجامعات المعنية.
• اعتماد معالجة انتقالية منصفة للطلبة في ظل المسطرة التي كانت الإدارة تعتمدها آنذاك.
• توفير ضمانات واضحة للطلبة الذين لا يزالون يتابعون دراستهم، وعدم ترك مستقبلهم الأكاديمي والمهني معلقًا.
• فتح حوار مؤسساتي جاد مع ممثلي الطلبة وأولياء أمورهم، والاستماع إلى الحالات والوثائق التي تثبت الاستفسارات السابقة والتوجيهات التي تلقوها من المصالح المختصة.

ختامًا، السيد الوزير، إن الطلبة لا يطلبون منكم تبرير الماضي، ولا البحث عن جهة لتحميلها المسؤولية، بل يطلبون منكم تحمل المسؤولية المؤسساتية والأخلاقية في إيجاد حل منصف لمشكل ساهمت القرارات والممارسات الإدارية السابقة في نشأته.

لا يمكن أن تكون الوزارة مرجعًا للاعتراف والمعادلة بالأمس، ثم تصبح اليوم غير مسؤولة عن اختيارات الطلبة الذين وثقوا في توجيهاتها ومواقفها الرسمية.

ولا يمكن أن يتحول الطالب إلى الحلقة الأضعف التي تتحمل وحدها نتائج التغيرات الإدارية والدبلوماسية. مستقبل الطلبة المغاربة ليس مجالًا لتبادل الاتهامات، ولا لتغيير الحقائق، ولا للتنصل من المسؤوليات.

إنصاف الطلبة مسؤولية مؤسساتية، واحترام الثقة المشروعة واجب إداري، وصون مستقبل الشباب المغربي يجب أن يظل فوق كل اعتبار.

One thought on “طلبة الجامعات التركية بشمال قبرص يرفضون تحميلهم تبعات قرارات لم يكونوا طرفًا فيها”

  1. السيد الوزير يتخبط والأخبار التي أعطاها غير مضبوطة والحل يجب أن يشمل الجميع ولا يمكن أن يتحمل الطلبة أخطاء الوزارة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!