المصطفى الجوي – موطني نيوز
حذّر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، من مساعٍ أوروبية تهدف إلى استعادة نحو 80 في المائة من إنتاج السيارات إلى القارة الأوروبية، في خطوة من شأنها أن تهدد جاذبية المغرب الاستثمارية وتضع مكاسبه المتراكمة في قطاع صناعة السيارات أمام تحديات غير مسبوقة.
ويأتي هذا التحذير في وقت تحوّل فيه المغرب إلى إحدى أبرز منصات صناعة السيارات في المنطقة، مستفيداً من موقعه الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية، ومن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة، فضلاً عن بنيته الصناعية المتطورة وقدرته على استقطاب استثمارات كبرى في مجالات تصنيع السيارات ومكوناتها. غير أن التحولات التي تشهدها الصناعة العالمية، إلى جانب توجه أوروبا نحو تقوية إنتاجها الداخلي وتقليص اعتمادها على سلاسل التوريد الخارجية، باتت تفرض على المغرب إعادة النظر في مقومات تنافسيته.
وأشار الوزير إلى أن الخطر لم يعد افتراضياً أو مرتبطاً بالمستقبل فقط، بل بدأ ينعكس فعلياً على قرارات الاستثمار، بعدما جرى تحويل عدد من المشاريع من المغرب نحو أوروبا. وتكشف هذه التطورات أن المنافسة لم تعد تقتصر على كلفة اليد العاملة أو القرب الجغرافي، وإنما أصبحت مرتبطة بدرجة أكبر بامتلاك التكنولوجيا، وسرعة الابتكار، وجودة الإنتاج، والقدرة على مواكبة التحولات المرتبطة بالسيارات الكهربائية والذكية.
وتسعى الدول الأوروبية، عبر سياسات صناعية جديدة وحوافز مالية وتشريعية، إلى استعادة جزء كبير من الإنتاج الذي انتقل خلال السنوات الماضية إلى دول أخرى، ضمن استراتيجية ترمي إلى تعزيز السيادة الصناعية وتقليص المخاطر المرتبطة بالأزمات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد. وبالنسبة إلى المغرب، فإن نجاح هذه الاستراتيجية الأوروبية قد يؤدي إلى تراجع تدفقات استثمارية مهمة، أو إلى إعادة توجيه مشاريع كانت مرشحة للاستقرار في المملكة.
غير أن مواجهة هذا التحدي لا يمكن أن تقوم على خفض التكاليف وحده، لأن الحفاظ على الاستثمارات واستقطاب مشاريع جديدة يتطلبان بناء نموذج صناعي أكثر تقدماً وقدرة على خلق القيمة. ومن هنا تبرز أهمية السنوات الخمس المقبلة التي اعتبرها رياض مزور فترة حاسمة تستوجب تعبئة شاملة، تشمل الدولة والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث والتكوين المهني.
ويفرض هذا المسار الاستثمار بقوة في الذكاء الاصطناعي والأتمتة، ليس باعتبارهما مجرد أدوات لتحسين الإنتاج، بل باعتبارهما ركيزتين لإعادة بناء القدرة التنافسية للصناعة المغربية. فالمصانع المستقبلية ستعتمد بدرجة متزايدة على تحليل البيانات، والروبوتات، والصيانة التنبؤية، ومراقبة الجودة في الزمن الحقيقي، فضلاً عن أنظمة إنتاج مرنة قادرة على الاستجابة السريعة لتغيرات السوق واحتياجات الزبائن.
كما أن تعزيز الابتكار أصبح ضرورة لا خياراً. فالمغرب مطالب بالانتقال من موقع المنصة التي تستقبل المشاريع وتنفذ عمليات التصنيع إلى موقع الشريك الصناعي القادر على تصميم الحلول وتطوير المنتجات والمساهمة في البحث والتطوير. ويتطلب ذلك ربطاً أكبر بين الشركات والجامعات، وتوجيه برامج التكوين نحو المهارات الرقمية والهندسية، وتشجيع الشركات الناشئة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج في سلاسل القيمة المرتبطة بالسيارات.
ويشكل بناء علامات تجارية مغربية أحد أكثر المحاور طموحاً في هذا الورش. فامتلاك علامة وطنية في مجال السيارات أو مكوناتها من شأنه أن يمنح الصناعة المغربية قيمة مضافة أكبر، ويقلل من تبعيتها للمصنعين الدوليين، ويفتح أمامها فرصاً جديدة في الأسواق الإقليمية والدولية. ولا يتعلق الأمر بالضرورة بإنتاج سيارة مغربية متكاملة في المدى القصير، بل بتطوير منتجات وحلول صناعية تحمل هوية مغربية، سواء في البرمجيات أو البطاريات أو مكونات السيارات الكهربائية أو أنظمة السلامة والربط الذكي.
وتتطلب هذه الرؤية كذلك تحسين مناخ الأعمال، وتسريع المساطر الإدارية، وتوفير العقار الصناعي، وضمان استقرار الإطار الجبائي والتنظيمي، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللوجستية والطاقية. كما أن التحول نحو الطاقة النظيفة سيكون عاملاً حاسماً في تعزيز موقع المغرب، خصوصاً مع تزايد اشتراطات الأسواق الأوروبية المتعلقة بالبصمة الكربونية والاستدامة.
إن التحذير من استعادة أوروبا جزءاً كبيراً من إنتاج السيارات لا ينبغي أن يُفهم باعتباره دعوة إلى الانكفاء أو التشكيك في المكتسبات التي حققها المغرب، بل بوصفه جرس إنذار يدعو إلى الانتقال من مرحلة استقطاب الاستثمارات إلى مرحلة ترسيخها وتطويرها. فالمنافسة المقبلة لن تحسمها الامتيازات وحدها، وإنما سيحسمها مستوى التكنولوجيا، وكفاءة الموارد البشرية، والقدرة على الابتكار، ومدى ارتباط الصناعة المحلية بالاقتصاد الوطني.
ويمتلك المغرب مؤهلات مهمة تسمح له بتحويل هذا التحدي إلى فرصة، من بينها خبرة صناعية متراكمة، وشبكة من الموردين، وموانئ وبنيات لوجستية متطورة، وموقع استراتيجي، فضلاً عن طاقات شابة قابلة للتكوين والتخصص. لكن هذه المؤهلات تحتاج إلى رؤية متكاملة وإرادة تنفيذية واضحة، حتى لا تظل المملكة مجرد موقع جذاب للتجميع، بل تتحول إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا والتصميم والتطوير الصناعي.
وخلال السنوات الخمس المقبلة، سيكون الرهان الحقيقي هو قدرة المغرب على تسريع هذا التحول قبل أن تفرض المنافسة الأوروبية والعالمية واقعاً جديداً يصعب تداركه. فإما أن يتم استغلال المرحلة لتطوير صناعة أكثر ذكاءً وابتكاراً، وبناء علامات مغربية قادرة على المنافسة، وإما أن تجد الاستثمارات نفسها أمام بدائل جديدة أكثر جاذبية. وبين الخيارين، تبدو التعبئة الوطنية الشاملة شرطاً أساسياً لحماية موقع المغرب وتعزيز حضوره في مستقبل صناعة السيارات.