
المصطفى الجوي – موطني نيوز
تقدم السيد محمد بنجلول، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بإقليم بنسليمان ووكيل لائحة الحزب بالإقليم، بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان، ضد السيد أمين حرمة، رئيس جماعة سيدي بطاش المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك على خلفية وقائع قال إنها حدثت يوم الانتخابات التشريعية الأربعاء 23 شتنبر 2026. وحررت الشكاية بتاريخ 29 شتنبر 2026 عن طريق دفاعه الأستاذ نعيم سبيك، المحامي بهيئة الدار البيضاء.
وحسب ما ورد في الشكاية، فإن الواقعة جرت أثناء عملية الاقتراع داخل مكتب التصويت رقم 3 بالمدرسة الجماعاتية ابن طفيل بجماعة سيدي بطاش. ويزعم المشتكي أن المشتكى به دخل المكتب وضغط على رئيسته من أجل السماح لسيدة بالإدلاء بصوتها، رغم أن اسمها غير مدرج في لائحة الناخبين الخاصة بالمكتب. وتضيف الشكاية أن رئيسة المكتب، السيدة رقية بلة، رفضت الاستجابة لهذا الطلب وتمسكت بتطبيق القانون، لعدم وجود سند قانوني يخول للسيدة المعنية التصويت في ذلك المكتب. ويستند المشتكي في روايته إلى تسجيل فيديو للواقعة، وإلى محضر مكتب التصويت.
كما تفيد الشكاية بأن المشتكى به عاد، بحسب ما ورد فيها، للتدخل مرة أخرى مصطحبا ابن امرأة مسنة قصد تمكينه من التصويت مكانها، رغم أنها قادرة على التصويت بنفسها. وبعد أن رفضت رئيسة المكتب هذا الطلب، يُزعم أنه أخرج هاتفه المحمول داخل المكتب، وهو أمر ممنوع، وهدد بوقف عملية التصويت وإغلاق المكتب، وفق ما دُون في محضر المكتب حسب الشكاية. ويرى المشتكي أن هذه التصرفات أثرت على السير العادي للاقتراع.
ويعتبر المشتكي أن ما نسب إلى المشتكى به لا يعدو أن يكون استفسارا عابرا عن الوضعية الانتخابية للسيدة المعنية، بل اتخذ في نظره طابع التدخل والضغط على رئيسة المكتب. ويرى أن صفة المشتكى به رئيسا لجماعة وممثلا لتيار سياسي كانت تقتضي منه احترام القوانين وعدم التدخل في اختصاصات مكتب التصويت أو التأثير على قراراته. وتؤكد الشكاية أن هذه الأفعال تدخل في نطاق الأفعال الجرمية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، خاصة المقتضيات الخاصة بحماية نزاهة الاقتراع وسلامة عمليات التصويت.
وفي ختام الشكاية، التمس المشتكي من النيابة العامة استدعاء المشتكى به والبحث معه حول الأفعال المنسوبة إليه، والاستماع إلى رئيسة مكتب التصويت وأعضائه وكل من عاين الواقعة، والتحقق من الوضعية الانتخابية للأشخاص الذين اصطحبهم، وفحص التسجيل المصور ومحضر المكتب. كما طالب بمتابعته وإحالته على المحكمة لمحاكمته وفق القانون، مع الاحتفاظ بحقه في تقديم مطالبه المدنية. وأشار إلى أن القرص المدمج الخاص بتسجيل الفيديو سيُدلى به لاحقا، فيما أرفقت الشكاية بنسخة من محضر مكتب التصويت.
وتجدر الإشارة إلى أن ما سبق يعكس رواية المشتكي كما وردت في الشكاية، وأن المشتكى به يظل بريئا إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، كما أن البحث القضائي المنتظر هو الكفيل بتحديد حقيقة الوقائع وظروفها. ويبقى باب التوضيح أو الرد مفتوحا أمام المعني بالأمر وأمام كل الأطراف المذكورة، وفاء لمبدأ التوازن وحق الرد الذي تقتضيه أخلاقيات المهنة.