أسية عكور – موطني نيوز
على إيقاع شعارات غاضبة وخطابات تندد بما اعتبرته الشغيلة الصحية “اختلالاً في التدبير”، شهد مقر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتازة، صباح الثلاثاء 17 فبراير 2026، وقفة احتجاجية إنذارية مرفوقة باعتصام جزئي، دعت إليها النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة.
الوقفة، التي عرفت حضوراً وازناً للأطر التمريضية وتقنيي الصحة، وجمعية حقوق الانسان جاءت حسب المنظمين بعد “استنفاد كل قنوات الحوار”، في ظل ما وصفوه باستمرار تجاهل الملفات المطلبية وتنامي حالة الاحتقان داخل المؤسسات الصحية بالإقليم.
ملفات عالقة واتهامات بسوء التدبير المحتجون سلطوا الضوء على جملة من القضايا التي يعتبرونها جوهر الأزمة، في مقدمتها ما وصفوه بـ“العشوائية في التسيير الإداري” وغياب معايير واضحة في اتخاذ القرارات، خاصة داخل المستشفى الإقليمي، الأمر الذي بحسب تعبيرهم ينعكس سلباً على مناخ العمل وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما برز ملف القابلات في صدارة المطالب، حيث نددت النقابة بوضعية السكن الوظيفي بمركز “باب مروج”، معتبرة أن ظروف الإقامة والاشتغال هناك لا تستجيب لشروط السلامة المهنية، وتشكل خطراً حقيقياً على العاملات، خاصة في المناطق القروية.
الحركة الانتقالية والتعويضات… نقطة خلاف إضافية ومن بين أبرز نقاط التوتر أيضاً، تأخر الإعلان عن الحركة الانتقالية الداخلية، وما اعتبره المحتجون “انتقائية في تدبير هذا الملف”، وهو ما يطرح حسب تعبيرهم علامات استفهام حول مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص.
أما على المستوى المالي، فقد عبرت الشغيلة عن استيائها من إقصاء فئة الممرضين وتقنيي الصحة من تعويضات الحراسة، في مقابل استفادة فئات أخرى، معتبرين ذلك تمييزاً يمس بحقوقهم المهنية والمادية.
بيان تصعيدي وتحذير من تفاقم الاحتقان في بيان صدر قبيل الوقفة، حمّلت النقابة المندوب الإقليمي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، محذرة من أن استمرار ما وصفته بسياسة “الآذان الصماء” قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد ويهدد الاستقرار داخل المؤسسات الصحية.
كما شددت على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول يضع حداً للاحتقان، ويضمن كرامة الأطر الصحية وتحسين ظروف عملها، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات العمومية المقدمة لساكنة الإقليم.
بين مطلب الإصلاح وضمان استمرارية المرفق العام وتأتي هذه الخطوة في سياق حراك اجتماعي تعرفه عدة قطاعات حيوية بالإقليم، ما يضع المسؤولين أمام تحدي إيجاد مقاربات تشاركية تعيد الثقة بين الإدارة والشغيلة، وتحافظ في الآن ذاته على استمرارية المرفق الصحي في ظروف تليق بانتظارات المواطنين.