المصطفى الجوي – موطني نيوز
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط قطاع النقل، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يلزم جميع مستغلي رخص سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني بتقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية أو إشهاد من المستغلين يثبت استمرار صاحبها على قيد الحياة.
وأوضحت المديرية في بيانها الصادر استناداً إلى القرار العاملي رقم 399 ق.ش المؤرخ في 2 ديسمبر 2024، والبرقية الولائية رقم 7944/ق.ش الصادرة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، أن المهلة النهائية لتقديم هذه الوثائق حددت بتاريخ 31 يناير 2025، محذرة من أن التأخر عن هذا الموعد سيؤدي إلى سحب المأذونية.
يأتي هذا القرار في أعقاب حادث خطير شهدته العاصمة الرباط، حيث تورط سائقو سيارات أجرة من الصنف الثاني في مطاردة لسائق مركبة خفيفة يستخدم تطبيقات النقل، مما أدى إلى اصطدام المركبات في الشارع العام. وقد أثار هذا الحادث، الذي وثقه المواطنون ونشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، موجة من الغضب والانتقادات الشديدة نظراً للمخاطر التي شكلتها المطاردة على سلامة المارة ومستخدمي الطريق.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن هذه الإجراءات الجديدة تندرج ضمن استراتيجيتها الشاملة لتنظيم قطاع النقل وضمان سلامة المواطنين. كما أكدت حرصها على تحقيق التوازن والعدالة بين مصالح مستغلي الرخص والمواطنين.
وتعكس هذه الخطوة التنظيمية جهود السلطات المتواصلة لضبط قطاع النقل العمومي وتحديث آليات الرقابة، بما يضمن خدمة نقل آمنة وموثوقة للمواطنين، ويحد من الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر سلباً على سلامة مستخدمي الطريق.