رئيس التحرير – موطني نيوز
هذه المادة ليست انقلابا على الشرعية، ولا حتى تراجعت في مواقفنا الرامية إلى تنظيم المدينة. بالإضافة إلى أننا مع سحب الرخص لكل من تبث انه ميسور الحال.
مناسبة كلامنا، وطرحتا لهذا السؤال. فيما إذا كانت السلطة المحلية والجماعة قد إرتكبتا خطأ جسيما بمنعهما الكوتشيات من الشارع الرئيسي للمدينة، فله مبرراته.
ومن بينها هو هيمنة طاكسي الأجرة الصغيرة على مشهد النقل في المدينة، وكما يقول المثل “مصائب قوم عند قوم فوائد”. وبالإضافة إلى الهيمنة التي سلمتها لهم الجماعة والسلطة المحلية على طبق من ذهب.
زاد تعنت أصحاب الكوتشيات وعدم تمكنهم من التوصل إلى حل يرضي الجميع، ويعيد قطاع الطاكسي الصغير الى وضعه. بل ان خلو الساحة لهم بسبب توحد كلمة أصحاب الكوتشيات.
جعل اصحاب سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة السيبة، تفرض اثمنة على المواطن بحسب المناطق وبعدها، زد على ذلك ارتفاع الحمولة من ثلاثة إلى أربعة مقاعد في تحد للقانون.
دون أن نتحدث عن ان المواطن المغلوب على أمره والذي كان يؤدي 03 دراهم للفرد في كل رحلة، أصبح في زمن الاحتكار يتراوح ما بين 07 و 10 دراهم أو أكثر. ليجد المواطن تحت رحمة قطاع اصلا لا يحترم القانون. فشتان بين 03 و 07 أو 10 دراهم.
وبناء عليه سنعمل في موطني نيوز على نشر القرار العاملي الخاص بطاكسي الأجرة الصغيرة في بنسليمان، وحتى بعلم المواطن السليماني ما له وما عليه. وليدرك عناصر الأمن بأن المواطن على علم بالتسعيرة الحقيقية، وبمكان وضع الشكايات ان هو تعرض للمضايقة، أو منعت عائلة تتكون من ثلاثة أفراد من ركوب هذه الوسيلة التي أصبحت حكرا على الأفراد. وماذا ينتظر أرباب الكوتشيات من عدم تأسيسهم لجمعية قانونية تحميهم، وتصون حقوقهم وسط كل هذه الهيمنة؟
إنتظرونا…