المصطفى الجوي – موطني نيوز
تعيش دائرة بنسليمان على وقع جدل متصاعد بعدما تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتضمن اتهامات خطيرة تتعلق بتوزيع أموال واستمالة ناخبين، في سياق يرتبط بالانتخابات التشريعية بالدائرة. هذه المنشورات، وإن كانت لا ترقى بذاتها إلى مرتبة الدليل القاطع، فإنها تحمل من الخطورة ما يكفي لطرح سؤال مشروع على الرأي العام المحلي والوطني على حد سواء: لماذا تلتزم الجهات المعنية الصمت إزاء ادعاءات من هذا الحجم؟
القانون الانتخابي المغربي واضح في هذا الباب، إذ يمنع صراحة التأثير في إرادة الناخب عبر الهدايا أو التبرعات أو أي منفعة مادية أو معنوية، بل ويجرم عدداً من صور استمالة الناخبين والتلاعب بأصواتهم. وحين تكون هناك معطيات متداولة بهذا الوزن، فإن المنطق القانوني والسياسي يفرض تحركاً استباقياً من الجهات القضائية المختصة، عبر فتح أبحاث تقصي الحقائق، والاستماع إلى الأطراف المعنية، والتثبت من صحة ما يُتداول قبل أن يتحول الشك إلى قناعة راسخة لدى الرأي العام، وقبل أن تتآكل الثقة في نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
من المهم التأكيد، في هذا السياق، على أن الأمر لا يتعلق بإدانة مسبقة لأي شخص أو جهة استناداً إلى منشورات متداولة على الشبكات الاجتماعية، فهذه المنشورات تبقى مجرد ادعاءات إلى حين إثباتها أو نفيها بالطرق القانونية. لكن الصمت المطبق، في المقابل، لا يخدم أحداً؛ فهو من جهة يترك الشبهة معلقة دون حسم، ومن جهة أخرى يفتح الباب أمام تأويلات وتربص سياسي قد يوظَّف لأغراض لا علاقة لها بالبحث عن الحقيقة.
الرهان اليوم هو على استقلالية القضاء وفعاليته في التعامل مع هذا النوع من الملفات الحساسة، بعيداً عن أي حسابات ظرفية أو ضغوط محلية. فالمواطن في بنسليمان، كما في باقي الدوائر الانتخابية، له الحق في انتخابات نزيهة تعكس إرادته الحقيقية، وله الحق أيضاً في معرفة ما إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة أم مجرد إشاعات لا أساس لها. وبين هذا وذاك، يبقى التحقيق القضائي المستقل هو السبيل الوحيد لقطع الطريق أمام الشك، وصون مصداقية العملية الانتخابية، وترسيخ مبدأ المساءلة الذي لا معنى للديمقراطية بدونه.