المصطفى الجوي – موطني نيوز
دخل فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بسيدي بطاش على خط الجدل المتصاعد بشأن مزاعم تتعلق بوجود عمليات سرية لذبح الحمير وتسويق لحومها في قرية سيدي بطاش. وقد أصدر الفرع الحقوقي، يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026، بياناً رسمياً دعا فيه الجهات المختصة إلى تقديم توضيحات فورية للرأي العام وكشف حقيقة ما تم تداوله من معلومات حول هذه القضية التي تمس بشكل مباشر الصحة والسلامة العامة للمواطنين.
وأكد البيان الصادر عن الفرع الحقوقي أن الحق في التغذية السليمة والآمنة يُعد من الحقوق الأساسية التي تضمنها المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان. وشدد على أن مسؤولية ضمان هذا الحق تقع بالكامل على عاتق الدولة ومختلف أجهزتها الرقابية، والتي تُكلف بحماية الصحة العامة ومراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى تصريحات مثيرة أدلى بها أحد الأشخاص أمام المحكمة الابتدائية بتمارة، عبر منبر إعلامي وطني. وقد تحدث خلال هذه التصريحات عن وجود عمليات ذبح سرية للحمير وتسويق لحومها للاستهلاك البشري. هذه الادعاءات أثارت موجة واسعة من القلق والتساؤلات في أوساط الساكنة المحلية والمتابعين للشأن العام، نظراً للمخاطر المحتملة التي قد تشكلها على صحة المواطنين في حال ثبوت صحتها.
وفي هذا السياق، طالب فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق عاجل ونزيه في هذه الادعاءات. ويهدف هذا التحقيق إلى التحقق من مدى صحة هذه المزاعم وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والمساطر الجاري بها العمل لحماية المستهلك وصون الصحة العامة.
كما شدد الفرع في بيانه على الأهمية القصوى للتواصل المؤسساتي الفعال مع الرأي العام، وتنويره بالمعطيات الدقيقة والموثوقة. وأوضح أن هذا التواصل من شأنه تبديد الشائعات وتعزيز الثقة في المؤسسات المكلفة بالمراقبة والزجر، بالإضافة إلى ضمان احترام حقوق المواطنين في الحصول على المعلومة وفي التمتع بظروف صحية سليمة وآمنة.