المصطفى الجوي – موطني نيوز
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنمية المحلية وتحسين الخدمات العامة، شهد المجلس الإقليمي لبنسليمان عشية يوم الاثنين الموافق 27 يناير 2025 في إطار الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر يناير. حيث ترأس الاجتماع السيد عبد الفتاح الزردي رئيس المجلس الإقليمي بحضور السيد عامل الاقليم والسيد الكاتب العام، بحيث تم مناقشة واعتماد إعادة برمجة الاعتمادات المالية مهمة لدعم عدد من المشاريع التنموية ذات الأولوية في الإقليم.
جاء هذا الاجتماع في إطار التزام المجلس إقليمي لبنسليمان بتحقيق أهداف التنمية المحلية وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في الإقليم. وقد شملت المشاريع التي تمت الموافقة عليها تحسين البنية التحتية، ودعم التعليم، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تهدف إلى تحسين جودة الحياة لسكان الإقليم.
ومن بين المشاريع التي تم تخصيص الاعتمادات لها، تم تحسين الطرق وتوسيع الشبكة الكهربائية في المناطق القروية، ودعم مشاريع الزراعة المستدامة في مركز تكوين الفلاحين، وتطوير البنية التحتية التعليمية في الإقليم. كما تم دعم المشاريع الاجتماعية والثقافية في المنطقة.
وأكدت السيدة نزهة عفيري في كلمتها خلال الاجتماع الذي يتعلق باللجنة الدائمة للميزانية والشؤون المالية والبرمجة على أهمية هذه المشاريع في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات الأساسية لسكان الإقليم. كما أشادت بالجهود المشتركة لأعضاء اللجنة والإدارات المعنية في إنجاز هذه المشاريع بفعالية وكفاءة.
وقد تمت الموافقة على هذه القرارات بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة، في انتظار عرضها على المجلس الإقليمي للمصادقة النهائية خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر يناير 2025، المنعقدة اليوم الاثنين 27 يناير 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال. والتي تمت المصادقة عليها بإجماع الحاضرين.
وتأتي هذه الدورة في إطار التزام مجلس الإقليمي بنسليمان بتحقيق أهداف التنمية المحلية وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في الإقليم في إطار برنامج تنمية الإقليم المصادق عليه خلال دورة يناير 2023 والمؤشر عليه من طرف عامل الإقليم. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تحسين الظروف المعيشية لسكان الإقليم وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
بفضل هذه الجهود المتواصلة، يظل المجلس الإقليمي لبنسليمان نموذجًا للتنمية المحلية الفاعلة، حيث تعمل الجهات المعنية بشكل متكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين. بدليل أن هذه الدورة مرت في ظروف تطبعها الشفافية و الوضوح.
