المصطفى الجوي – موطني نيوز
اتخذ السيد محمد أمهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات قرارا جريئا بهدم كل البناء العشوائي المتواجد بشاطئ الدهومي في بوزنيقة يوم غد الثلاثاء 16 يناير الجاري. ويأتي هذا القرار في إطار الحملة التي تشنها السلطات ضد البناء العشوائي بالمناطق الساحلية.
فقد شهد شاطئ الدهومي في السنوات الأخيرة انتشارا كبيرا للبناءات العشوائية التي أفسدت المنظر الجمالي للشاطئ وشكلت خطرا على البيئة.
ويأتي قرار الهدم ليقطع مع سنوات الفوضى والتراخي في تطبيق القانون بهذه المنطقة السياحية الهامة.
وقد اعتبر العديد من المتتبعين أن قرار الوالي يعد شجاعا وينم عن إرادة حقيقية لوضع حد للفوضى على غرار ما حدث في شاطئ سيدي عبد الرحمان مول المجر بالدار البيضاء.
إن هذا القرار سيساهم بلا شك في استرجاع شاطئ الدهومي جماله ورونقه وجعله وجهة سياحية جاذبة تستقطب المزيد من الزوار. وذلك بإحياء كورنيش بوزنيقة.
كما أن تطبيق القانون بحزم سيرسل رسالة واضحة مفادها أن أيام الفوضى والاستغلال غير القانوني للشواطئ قد ولت. وأن إقليم بنسليمان يسير نحو مرحلة جديدة من التنمية المستدامة التي تراعي البعد البيئي.
وبهذا القرار الجريء، يكون الوالي قد رسم خارطة طريق واضحة نحو استرجاع الشواطئ والمحافظة على جمالها الطبيعي بعيدا عن التعديات.
قرار جريء من السيد الوالي مهيدية
السيد الوالي يمكن انه لا يعرف ان لدي ساكنة ضاهومي أحكام قضايية تمنع الردم بكل صفاته وان لساكنة توصيل للكرا؛ وان لذيهم رخصة بنا؛ bangalow ادا كل هدا هل هو قانوني ام لا السلطات التي منحت هده التراخيص هل هي حقا تمتل المؤسسات العمومية ادا يجب فتح تحقيق في هذا الملف واعطا؛ لكل حق حقه وحق الساكنة في التواصل والأخبار ورفع الضرر والتعويض لان هناك من يفوت أربعين سنه في اقتنا؛ هذا السكن اذا أصبحنا من ذوي الحقوق
الجرئة غير كافية وجب اولا تطبيق القانون بمراعاة حقوق المالكين واعلامهم اولا بقرار الهدم و حفظ حقهم في التعويض او حق الاولوية …..
هاولاء استولو على ملك عام، يجب متابعة قضائية في حق هاولاء خارقي القانون.
السيد الوالي يمكن انه لا يعرف ان لدي ساكنة ضاهومي أحكام قضايية تمنع الردم بكل صفاته وان لساكنة توصيل للكرا؛ وان لذيهم رخصة بنا؛ bangalow ادا كل هدا هل هو قانوني ام لا السلطات التي منحت هده التراخيص هل هي حقا تمتل المؤسسات العمومية ادا يجب فتح تحقيق في هذا الملف واعطا؛ لكل حق حقه وحق الساكنة في التواصل والأخبار ورفع الضرر والتعويض لان هناك من يفوت أربعين سنه في اقتنا؛ هذا السكن اذا أصبحنا من ذوي الحقوق