المصطفى الجوي – موطني نيوز
يبدوا ان عبارة دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات في المغرب، بات يطبق عليه مثل اخواننا المصريين “بلها وشرب ميتها”. والدليل هو هذا القائد الذي يظهر من تصرفاته انه يحن الى العهد البائد وسنوات الرصاص.
فبعد تجاوزاته التي لا تعد ولا تحصى، بما فيها ما يروج في حقه من حكم قضائي بثلاثة ألاف درهم عن كل يوم تأخير بحسب حكم قضائي سنعمل على نشر حكمه الاستئنافي يوم الاثنين فور توصلنا به.
وبعد تماطله في محاربة أصحاب “السترات الصفراء” ومقاهي الشيشة الغير مرخصة وفي مقدمتهم “LA VILLA”. والقائمة طويلة، دون أي تدخل لا من السيد العامل ولا الكاتب العام ولا حتى رئيس قسم الشؤون الداخلية، الشيء الذي اعطانا إشارة بأن هذا القائد يتصرف في ملكه الخاص.
وهو ما سنأكده اليوم، وليعلم رؤسائه أن هذا المسؤول القليل الخبرة، أو ربما يريد أن يسقط تجاربه على إقليم بنسليمان. فقد عاينة موطني نيوز اثناء زيارته لجماعة التجاوزات في عهد هذا القائد الخارق، انه سمح بوضع حاجزين حديديين وحراس أمن خاصين، لمنع ولوج تجزئة “النسيم” بشاطئ التلال المحادية لواد النفيفيخ، هذه التجزئة المعروفة بأن معظم قاطنيها من رجال التعليم العالي، رجال السلطة والأمن والمنتخبون بما فيهم رئيس الجماعة.
بل وسمح لهم بمنع المرور في وجه العموم، بعدما ردم ضفاف واد النفيفيخ بالاتربة وبقايا مواد البناء والاحجار على “عينك ابن عدي”. قبل أن تتدخل شرطة المياه التابعة لوكالة الحوض المائي، وتقوم بحجز الشاحنة التي سمح لها القائد الخارق للقانون برمي مخلفات البناء في مجرى النهر، في تحدي مفضوح للقانون. فلا أحد يقوى على التصدي لهذا المخلوق فهو نصب نفسه فوق السلطة. لكن الحمد لله والشكر لله هناك موطني نيوز له بالمرصاد في كل صغيرة وكبيرة. وبحسب معلوماتنا الدقيقة، فقد سبق لتلك الودادية ان حاولت التوسع على حساب ضفاف الواد لولا تدخل الجمعيات البيئية بتنسيق مع الباشا السابق، أما الحالي فلا أعتقد أنه يقوى على التصدي لهذا القائد الخارق للقانون.
وبعد البحث والتحري تأكد لنا أن القائد الخارق للقانون، غرضه من إرضاء ساكنة “النسيم” وعلى رأسهم أصحاب اليد النافذة بالحرم الجامعي. كونه يطمح إلى نيل شهادة الدكتوراه على حساب قانون التعمير بالمنطقة وكذا الملك العمومي.
الخطير في هذه الفوضى التي يتزعمها قائد الملحقة الإدارية الثانية في المنصورية، انه وبحسب شهود عيان تم منع أحد نواب رئيس الجماعة من المرور من الشارع العام المؤدي الى تجزئة “النسيم”، تماما كما وقع مع منافذ الإغاثة التي تم الاستيلاء عليها بشاطئ السابليت الجنوبي والذي اصبح باحد الممرات مقهى الشيشة غير مرخصة اسمها “LA VILLA” والتي يحميها هذا القائد، وكان التاريخ يعيد نفسه، واي زائر لهذه المنطقة سيكتشف بعد إزالة الحواجز لا يزال هناك حارس خاص بالمكان، وهي رسالة موجهة للسيد قائد المركز الترابي للدرك الملكي من الساكنة لرد الاعتبار لرعايا صاحب الجلالة في بلاد السيبة، علما أن رئيس الجماعة السيد امبارك العافيري سبق وان تبرء من تلك الحواجز.
فمن يحكم المتصورية؟ وما هو دور السيد الباشا؟ ولماذا لم تتدخل مصالح العمالة لوقف هذا القائد عند حده أو إلحاقه بالعمالة كما سبق لها وأن فعلت بقائد بوزنيقة؟ الا تعتبر هذه الأفعال أخطأ جسيمة؟ أم أن هذا القائد له من يسنده ويقف خلفه، فكل هذه التصرفات توحي بأننا لا زلنا نخدم بلدنا بمبدا “باك صاحبي”.