رئيس التحرير – موطني نيوز
في إطار عمل فريق حزب التقدم والإشتراكية لمراقبة العمل الحكومي كمعارضة داخل قبة البرلمان.
علم موطني نيوز من مصادره الخاصة ان النائبة البرلمانية نادية التهامي وجهت اتهامات لوزير في الحكومة بتسريب معلومات إعفاء الأبقار المستوردة من الرسوم لمستوردين بعينهم قبل الإعلان الرسمي للحكومة.
هذا وعلم موطني نيوز بحسب المتوفر لديه من معلومات دقيقة، ان وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور بات في مواجهة مطالب البرلمانية بضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه في تسريب معلومات حول قرار الحكومة إعفاء الأبقار المستوردة المخصصة لإنتاج اللحوم من الرسوم، لفائدة بعض المحظوظين من المستوردين دون غيرهم، قبل الإعلان الرسمي عن هذه الخطوة التي تأتي كمحاولة من الحكومة خفض أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية.
وهو ما دفع النائبة البرلمانية إلى طرح سؤال الكتابي الذي يتوفر موطني نيوز على نسخة منه. والذي موضوعه “التحقيق في شبه تسريب قبلي لعزم الحكومة وقف رسوم استيراد الأبقار المعدة للذبح”، بتاريخ يوم أمس الخميس 23 فبراير 2023. لكن للاسف لم يتم الرد عليه من طرف وزير الصناعة والتجارة.
وللمزيد من الشفافية والوضوح، وتنويرا للرأي العام الوطني نعيد طرح السؤال :
“السيد الوزير المحترم؛ اتخذتم، في مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 يناير 2023، قرار وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، من خلال اعتماد المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022). وقد بررتم، كحكومة، هذا الإجراء بضرورة ضمان تموين عادٍ للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته بلادُنا، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، بما أدى إلى تراجع العرض من الحيوانات المخصصة للذبح. ولئن كان الهدفُ المعلن من القرار المذكور هو تبديدُ الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بالأبقار المعدة للذبح، فإنَّ المثير للقلق هو ما يتم تداوله لدى جزءٍ من الرأي العام، بخصوص تسريبٍ قبلي لمعلومةِ عزم الحكومة إعفاء استيراد الأبقار المعدة للذبح، لأجل بيع لحومها في السوق الداخلية، من رسوم الاستيراد. إنَّ هذا الأمر المشتَبَه، في حال ثبوته، سيكون فعلاً ممارسةً خطيرة تستوجب ترتيب الآثار اللازمة سياسيا وقانونيا على كل من سوَّلت له نفسه الاتجار في أزمة المغاربة ومعاناتهم مع غلاء الأسعار. ذلك أنَّ أخباراً راجت حول معطياتٍ متداولة تشير إلى أن “مستوردين محظوظين بعلاقاتهم مع جهاتٍ حكومية” توصلوا فعلاً، من الخارج وتدقيقاً من البرازيل، بدفعاتٍ من العجول والأبقار المعفية من رسوم الاستيراد، بعد فترة زمنية قصيرة تناهز أسبوعين فقط مباشرةً بعد تاريخ اتخاذ قرار الإعفاء في المجلس الحكومي. وهو ما يعزز والشكوك والشبهات حول وقوع عملية تسريب المعلومة المذكورة قبل اتخاذ القرار رسميا من طرف الحكومة. على هذا الأساس، نسائلكم، السيد الوزير، حول الإجراءات التي سوف تتخذونها، من أجل التحقق من هذه المعلومات الرائجة، بهدف طمأنة المغاربة في حال عدم صحتها، أو تحمل المسؤولية السياسية وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت صحتها؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.”