رئيس التحرير – موطني نيوز
يبدوا أن انتخاب رئيس جماعة بوزنيقة ونوابه ولد مشوها منذ البداية، وذلك عبر ضرب المادة 23 من القانون التنظيمي 113.14.
هذه المادة التي تنص على ما يلي :
“ينتخب مجلس الجماعة من بين أعضائه خارج أعضاء المكتب، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها. ويجرى التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس.
وفي حالة تعادل الأصوات، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا. وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس.
ينتخب مجلس الجماعة أيضا وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في
الفقرتين السابقتين، وخلال الجلسة نفسها، نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.”
إذن لا إجتهاد مع النص، فالقانون واضح، ومع ذلك تم خرقه. فأين كان السيد الباشا؟ ألا يعتبر من الحرس القديم لوزارة الداخلية؟ أليس هو من المسؤولين الذين عاصروا إدريس البصري؟ إذن كيف وقع السيد الباشا بإعتباره ممثلا لعامل صاحب الجلالة وسلطة الرقابة؟
وبحسب معارفنا المتواضعة، فإن كل ما بنية على باطل فهو باطل، وبالتالي فقد اجهض السيد الباشا هذه الانتخابات بموافقته على انتخاب الرئيس ونوابه دون انتخاب كاتب المجلس ونائبه بنفس الجلسة كما تنص على ذلك المادة 23.
فما رأي مهندسوا الانتخابات والخبراء في هذا الخطأ الشكلي؟ وهل سيتم إعادة انتخاب المكتب من جديد؟ وهل ستبقى التزكية التي سلمت للشاب طارق الخياري سارية المفعول ام سيتم تحديدها ؟
مدينة الإرتجال و الفوضى.
اطمئن يا ابن الشرفاء و الاحرار لقد بدات العدالة الإلهية تتخقق و الحمد لله
سجنت ظلما فلا تحزن