المصطفى الجوي – موطني نيوز
قضت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء بسنة واحدة حبسا نافذا في حق البروفيسور رشيد شرقاب، الطبيب والأستاذ الجامعي، من أجل القذف وانتحال صفة. وكان المعني بالأمر قد تقدم بعدة شكايات يشتبه فيها بوجود فساد واختلالات في تدبير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.
وقضى الحكم، الصادر الأسبوع الماضي، بإلزام المحكوم عليه ومتهمَين آخرين بأداء تعويض قدره مليون درهم بالتضامن لفائدة المجموعة الصحية الترابية للدار البيضاء-سطات. ولم تكشف هوية المتهمَين الآخرين ولا العقوبات الصادرة في حقهما. وقد جرى توقيف الطبيب عقب انتهاء الجلسة.
وكان الطبيب قد رفع شكاياته إلى عدة جهات قضائية، كما استمعت إليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سنة 2024، غير أنه يعتبر أن هذه الشكايات لم تعالج بالشكل المرضي.
من جهته، انتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ما اعتبره مساسا محتملا بمبدأ المحاكمة العادلة وقرينة البراءة، مشيرا إلى أن الاعتقال تقرر عقب حكم ابتدائي.
وكانت فرع الجمعية بالدار البيضاء المركز قد وجه، في 5 ماي، ملتمسا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يطالب فيه بتسريع الأبحاث الجارية، كما طالبت محكمة الاستئناف بإعادة النظر في الوضعية القانونية للطبيب، وتمكينه من مزاولة مهامه في ظروف آمنة.
وقد جرى استئناف الحكم، وأصبحت القضية معروضة على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وفي غياب أي قرار نهائي، يظل المحكوم عليه مستفيدا من قرينة البراءة.