رئيس التحرير – موطني نيوز
تشهد المملكة المغربية، في الآونة الأخيرة، إرتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الإستهلاكية خلال شهر رمضان، الذي يعد شهراً هاماً في الحياة الاجتماعية والثقافية للمغاربة. ويعتبر هذا الإرتفاع مشكلة خطيرة يؤثر بشكل سلبي على الأسر المحدودة الدخل ويجعل منها محل للتوتر والقلق خلال هذا الشهر المبارك.
وتعتبر المواد الإستهلاكية الأساسية مثل الأرز والسكر والشاي والزيت والحليب والخضروات والفواكه، الخيار الأساسي للكثير من الأسر المغربية خلال شهر رمضان. وكما هو معلوم، فقد شهدت هذه المواد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، حيث تجاوز الزيت مثلاً 15 درهمًا للتر و السكر 6 دراهم للكيلو غرام و الأرز 10 دراهم للكيلو غرام.
من أسباب هذا الإرتفاع الكبير في الأسعار هو الزيادة في التكلفة الإنتاجية للمنتجات الغذائية، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع، وكذلك تراجع الإنتاج المحلي في ظل فضيحة “مخطط المغرب الأسود” وإعتماد الدولة على الاستيراد بعد تصديرها للإكتفاء الذاتي والفائض. كما أدى الوضع الصحي الحالي الناجم عن جائحة كورونا إلى زيادة التكلفة الإضافية للتوزيع والتسويق.
وبالرغم من إعلان الحكومة المغربية عن إجراءات الخجولة للحد من الإرتفاعات الجديدة، إلا أن الأسعار العالية للمواد الإستهلاكية خلال شهر رمضان لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا أمام الأسر المحدودة الدخل.
يجب على الحكومة المغربية العمل على توفير حلول فعالة للحد من هذا الإرتفاع الكبير في الأسعار، وخاصةً في شهر رمضان، وذلك من خلال تعزيز الإنتاج المحلي والاستثمار في البنية التحتية للتخزين والتوزيع والتسويق. كما يجب أن تتخذ الحكومة إجراءات تشجيعية لتعزيز الإنتاج المحلي للمواد الغذائية الأساسية، وكذلك تقليل التبعية على الاستيراد.
على الصعيد الشخصي، يجب على الأسر المغربية التخطيط الجيد للمصروفات خلال شهر رمضان، وتحديد الأولويات والتركيز على الأشياء الضرورية فقط. كما يمكن للأسر أن تستفيد من العروض والتخفيضات التي يتم تقديمها إن وجدت في المحال التجارية خلال هذا الشهر المبارك.
كما يجب على الحكومة المغربية والجهات المعنية تحمل مسؤوليتها في توفير بيئة مثالية للمواطنين، والعمل على توفير الأسعار العادلة للمواد الإستهلاكية الأساسية خلال شهر رمضان وفي باقي أشهر السنة، للمساهمة في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المحتاجين.
كما نطالبها بالتصدي للمحتكرين ومن يدور في فلكهم، فالمحتكر والسماسرة يعدون من العوامل التي تؤثر على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في شهر رمضان في المغرب. ونحن معروفون عالميا بذلك ولك في تذاكر مونديال قطر مثال. فبعضهم يستغل هذه الفرصة لتحقيق أرباح عالية عن طريق رفع الأسعار بشكل مفرط، بينما يقوم آخرون بشراء المواد الغذائية بكميات كبيرة وتخزينها لاحقاً بأسعار أعلى، مما يؤدي إلى نقص في المعروض وتزايد الطلب، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
لذلك، يجب أن تتخذ الحكومة المغربية رغم عجزها إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظواهر والحد من تأثيرها على الأسعار، من خلال تنظيم السوق ومراقبة المحتكرين والسماسرة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم. كما ينبغي على المواطنين الإبلاغ عن أي أنشطة تحتمل أن تكون تستغل من قبل المحتكرين والسماسرة لإثارة الأسعار.
في النهاية، يجب على جميع الأطراف المعنية بالمساهمة بجهودها للحد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في شهر رمضان وفي باقي أشهر السنة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع المغربي.
لأن المسؤولية في النهاية يتحملها كل من الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص عن ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية في شهر رمضان في المغرب.
بالنسبة للحكومة، يجب عليها أن تعمل على توفير البيئة الاقتصادية الملائمة لتوفير المواد الإستهلاكية الأساسية بأسعار معقولة، من خلال العمل على تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين البنية التحتية للتخزين والتوزيع والتسويق وتوفير التسهيلات اللازمة للشركات والمصانع. كما يجب عليها تنظيم السوق ومراقبة المحتكرين والسماسرة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
أما بالنسبة للمواطنين، فهم مسؤولون عن تخطيط ميزانياتهم بحكمة وتحديد الأولويات، والتركيز على الأشياء الضرورية فقط، والبحث عن العروض والتخفيضات التي تقدم في المحال التجارية خلال شهر رمضان.
وأما بالنسبة للقطاع الخاص، فهو مسؤول عن تقليل الأرباح الزائدة وتوفير المواد الإستهلاكية بأسعار معقولة للمواطنين، وتجنب الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مفرط.
بالتعاون بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص، يمكن تخفيض ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية في شهر رمضان وفي باقي أشهر السنة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين المحتاجين.