بوشتى المريني – موطني نيوز
أسدل قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لمحكمة الاستئناف بفاس، صبيحة يوم أمس الاثنين، الستارَ على مرحلة التحقيق التفصيلي مع اثنين من أصل تسعة متهمين موقوفين، في القضية التي أثارت موجة واسعة من الجدل والاستنكار إثر تفاصيلها المروّعة المتعلقة بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لقاصرتين بقرية با محمد.
وبحسب معطيات خاصة، تمّ الانتهاء من إجراءات البحث في مواجهة كلٍّ من تاجر يزاول نشاطه بالقرية ذاتها يُعرف بـ(عبد الكبير. ا. ا)، وصيدلاني يُدعى (أمين. ا)، وذلك على خلفية اتهامهما بالتورط في التغرير بقاصر وهتك عرضها دون عنف، فضلاً عن المشاركة في جريمة الاتجار بالبشر.
وقرّر قاضي التحقيق إحالة ملف المتهمين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، لاستيفاء ملتمساته الختامية، تمهيداً لإحالة القضية برمّتها على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة للفصل في الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيهم.
وكانت النيابة العامة قد طلبت فتح تحقيق مع التسعة المتهمين عقب إحالتهم من طرف الشرطة القضائية، في تهم تشمل التغرير بقاصرين دون الثامنة عشرة، وهتك العرض بالعنف المفضي إلى الافتضاض، وهتك العرض دون عنف، إلى جانب جريمة الاتجار بالبشر.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية كشفت عن شبكة إجرامية تزعّمتها امرأة ثلاثينية تحمل سوابق في الدعارة، استغلّت تلميذتين قاصرتين جنسياً، في فضيحة هزّت المنطقة وأثارت استياءً شعبياً واسعاً.