المصطفى الجوي – موطني نيوز
يشهد المغرب، كغيرها من الدول، ظاهرة الفساد في النخب السياسية، وهو أمر يستدعي التحليل والتسليط على الأسباب التي تقف وراء هذا الظاهرة المقلقة.
ففي ظل التطورات السياسية والاقتصادية، يظهر فساد النخب السياسية في المغرب بشكل واضح من خلال استغلال السلطة والموارد لتحقيق مكاسب شخصية والاثراء الغير المشروع بعد سحب قانون يؤطره من قبل رئيس الحكومة. ويتمثل ذلك في توجيه العقود والامتيازات لصالح أعضاء النخب على حساب المصلحة الوطنية.
أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا الفساد هو غياب آليات فعالة لمراقبة السلطة ومكافحة الفساد. قد يعزى هذا إلى نقص في الشفافية والحوكمة، مما يتيح للنخب السياسية تجاوز القوانين والتلاعب بالنظام لتحقيق مصالحها. وكما يقول المثل العربي المعروف : “إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي؟!”.
وعلى صعيد آخر، يسهم التفاوت الاقتصادي والاجتماعي في تعزيز ظاهرة الفساد، حيث يمكن أن يؤدي التمييز الاقتصادي والطبقية في المغرب إلى تحول السلطة إلى وسيلة لتحقيق المكاسب الشخصية على حساب الفقراء والمحرومين.
من الضروري تعزيز الشفافية وتطوير آليات فعالة لمكافحة الفساد في المغرب، بما في ذلك تعزيز دور المؤسسات الرقابية وتشجيع المشاركة المدنية. كما يجب النظر في إصلاح النظام القانوني وتشديد العقوبات لضمان المساءلة.
حيث يتعين على الجميع العمل سويًا لتحقيق نظام سياسي أكثر نزاهة وعدالة، حتى تكون السلطة والموارد موجهة نحو خدمة الشعب وتحقيق التنمية المستدامة. لا لخدمة الفساد والمفسدين.
بتحليل أعمق لفساد النخب السياسية في المغرب، يظهر أن الرشوة والتلاعب في عمليات المناقصات تمثل جزءًا كبيرًا من هذه الظاهرة. يستغل بعض النخب السياسية مواقعهم لتحقيق مكاسب غير قانونية من خلال تسهيل صفقات تجارية لشركات يمتلكون فيها مصلحة شخصية وفي الاتجار الدولي المخدرات والكثير من الاعمال القدرة.
علاوة على ذلك، يشير البعض إلى أن نظام التعيينات والترقيات في المؤسسات الحكومية يمكن أن يكون مصدرًا آخر للفساد. قد يتم تعيين الأفراد بناءً على علاقات شخصية وليس استنادًا إلى الكفاءة والخبرة، مما يؤدي إلى ضعف الأداء في القطاعات الحيوية.
وحتى لا ننسى فالهشاشة الاقتصادية و الاجتماعية تسهم أيضًا لبعض الفئات في تفاقم هذا الوضع. في بعض الحالات، يُجبر الفقر وعدم التوازن في التوزيع على التسامح تجاه الفساد، حيث يرى البعض في ذلك وسيلة لتحسين وضعهم الاقتصادي.
ولمواجهة هذه التحديات، يتعين على الدولة العمل على تعزيز الشفافية وتقوية مؤسسات مكافحة الفساد. كما يجب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي بأخطار الفساد وأثره السلبي على التنمية الشاملة.
كما يحتاج المغرب إلى استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد، تركز على تعزيز الحوكمة وتفعيل العدالة الاجتماعية. لإن إشراك المجتمع المدني وتحفيز المشاركة الفعّالة للمواطنين في عملية اتخاذ القرار يشكلان جزءًا أساسيًا في بناء مجتمع يقوم على النزاهة والعدالة.
لكن هذا يبقى حلما فالحكومة الحالية لا تريد إشراك احد، كما أنها لا تريد الاعتراف بأغلاطها وأن ولايتها الحالية هي أقبح حكومة على مر التاريخ المغربي.
كما تشكل الانتخابات الفاسدة وشراء الذمم جوانباً أساسية في خلق وتعزيز النخب السياسية المغربية الفاسدة. بل يعتبر البعض أن السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة هو تلاعب بعض المرشحين والأحزاب بعمليات الانتخابات. قد يتم استخدام الأموال بشكل غير قانوني لشراء تأييد الناخبين أو لتأمين نتائج تخدم مصالح النخب.
إضافةً إلى ذلك، يلجأ بعض السياسيين إلى شراء الذمم لتأمين تأييد أو تعاون آخرين في الدولة. بحيث يُستخدم هذا النهج لتعزيز التحالفات والتأكد من أن القرارات الحكومية تخدم مصالح النخب وليس المصلحة الوطنية. لان الوطنية للفقراء والوطن للاغنياء.
إن من الجوانب الرئيسية التي تساهم في تغذية هذا النظام هو النقص في تنظيم الانتخابات والمراقبة الفعّالة. وبالتالي يجب تحسين الإجراءات الانتخابية وضمان نزاهتها من خلال مراقبة دقيقة وشفافة. كما يتعين على القانون أن يكون أكثر صرامة في معاقبة تلك الممارسات غير القانونية.
يستحق القانون أن يكون أكثر فعالية في معاقبة الفاسدين والمتورطين في شراء الذمم وكل من ثبت في حقه التلاعب بالقانون. ويجب تشديد العقوبات وتحسين التشريعات لضمان أن يكون هناك تأثير كبير على الذين يختارون اللجوء إلى هذه الأساليب.
لأنه في النهاية، يتطلب الوضع القائم والمتعفن في البلاد مواجهة فساد النخب السياسية في المغرب جهدًا مشتركًا بين المؤسسات الدولة والمجتمع المدني وما تبقى من نزهاء هذا الوطن العاملين في الأمن والقضاء. لأنه بات من الضروري تحفيز ثقافة النزاهة وتمكين المواطنين للمساهمة في تحقيق تغيير إيجابي يعزز الشفافية والعدالة في المشهد السياسي.
لان الاعتقالات الأخيرة التي طالت رئيس نادي الوداد البيضاوي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء سعيد الناصري، وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق. ومن معهم في قضية البارون محمد بنبراهيم الملقب بـ “المالي”، الذي يقضي عقوبته بسجن الجديدة، بعد إدانته في قضايا التهريب الدولي للمخدرات.
يذكر أنه بالإضافة إلى سعيد الناصري، وعبد النبي بعيوي، وشقيقه عبد الرحيم بعيوي، رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، المتابعين في حالة اعتقال الذين أمر قاضي التحقيق بإيداعهم السجن المحلي عكاشة.
هناك متابعين في حالة اعتقال على ذمة ذات القضية ويتعلق الأمر بكل من : سعيد الطنجي، عميد شرطة ممتاز، نوفل حمامي، عميد شرطة ممتاز، حميد اوميا، دركي، محمد معزوزي، دركي، سليمة بلهاشي، موثقة، دليلة بزوي، مصممة أزياء، عبد الرحمان الدخيسي، توفيق بنعيادة، مستخدم، فؤاد اليزيدي ، رجل أعمال.
كما يتابع في حالة اعتقال أيضا، على ذمة ذات القضية، العربي الطيبي، أجير بالخارج، مير بلقاسم، خالد سداس، رشيد حمو، صباغ، الحسن ماني، مسير شركة.
والذي تتلبعهم النيابة العامة بتهم التزوير في محرر رسمي و المشاركة في تزوير سجل و مباشرة عمل تحكمي، و الإرشاء و تسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة و اتفاق، و المشاركة في مسك المخدرات، و نقلها و تصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية و عرفية، استخدام مركبات ذات محرك. لنفهم أن البلاد غارقة في الفساد والسبب النخب السياسية الفاسدة.