المصطفى الجوي – موطني نيوز
تم تداول خبر تجريد أربعة أعضاء من صفتهم البرلمانية خاصة في مدينة بوزنيقة، ولكن يبدو أن هذا الخبر ليس صحيحًا. حيث تشير المعلومات إلى أن هناك جهة داخل المدينة تقف وراء هذا الخبر الزائف، والتي تسعى لتشويه صورة الأعضاء المعنيين. وعلى رأسهم سعيد الزيدي عن حزب التقدم والإشتراكية وامحمد كريمين عن حزب الاستقلال.
ووفقًا للدستور (الفصل 61)، يتم تجريد عضو البرلمان من صفته إذا تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح به للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، ولكن يجب أن يتم إثبات ذلك بحكم نهائي من المحكمة. وفي هذه الحالة، لم يتم تقديم أي دليل قانوني يثبت التخلي عن الانتماء السياسي من قبل البرلمانيين المعنيين. أو حكم نهائي بعد إسيفاء جميع درجات التقاضي بالمحاكم المغربية.
لكن يبدو أن الهدف من نشر هذا الخبر الزائف هو دعم مشرحي حزب سعيد الزيدي ومحمد كريمين في الانتخابات الجزئية بمدينة بوزنيقة ضد خصومهما. قد يكون هذا الخبر جزءًا من حملة إعلامية لتشويه سمعة الأعضاء المعنيين وإثارة الشكوك حولهم. أو لربما لتنيهم عن دعم مرشحيهم بالدائرة 10 و 20.
لهذا يجب أن نتعامل مع هذا الخبر بحذر ونتحقق من صحته قبل أن نصدقه. لأنه من الضروري أن نتأكد من المصادر ونتحقق من صحة المعلومات قبل أن نقدم أي اتهامات غير مؤكدة.
في النهاية، يجب علينا أن نكون حذرين ومنتقدين تجاه الأخبار المشبوهة والزائفة. يجب أن نسعى للحصول على المعلومات من مصادر موثوقة وأن نتأكد من صحتها قبل أن ننشرها أو نصدقها. فموطني نيوز ربطت الاتصال بالبرلمانيبن المعنيين بالخبر الزائف، والذي اكدوا ان لا علم لهم بهذا ولم بتوصلوا بأي مراسلة من رئاسة مجلس النواب حسب ما ينص عليه القانون.