المصطفى الجوي – موطني نيوز
تشهد جماعة الزيايدة في إقليم بنسليمان تفشيًا واسعًا للفساد والتجاوزات المالية، حيث يتم تبديد المال العام وتنفيذ صفقات مشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، يعاني الإقليم من انتشار البناء العشوائي الذي يهدد البيئة والمنطقة.
من المثير للدهشة أن هناك تواطؤًا واضحًا من قبل بعض المسؤولين في الجماعة لحماية المتورطين في هذه الأعمال الفاسدة. حيث يتم تجاهل الشكاوى والتحقيقات، ويتم تجاهل الأدلة والشهود، مما يثير الشكوك حول تورط السلطات المحلية في هذه الأنشطة غير القانونية.
من بين الصفقات المشبوهة التي تثير الكثير من الجدل هي صفقة إيصال الماء الصالح للشرب، والتي تحمل الرقم 03/2023. فقد أكد بعض مستشاري الجماعة بحسب الانذارات والرسائل والشكاية المرفوعة أمام النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، أن هذه الصفقة مغشوشة ولا تراعي المواصفات المتفق عليها. بل وتشوبها مجموعة من الاختلالات التي تستوجب تحقيقًا عاجلا ودون تأخير.
وفي هذا السياق، يجب أن يتدخل السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للبحث والتحري في هذه الصفقة وفضح المتورطين وتقديمهم للعدالة. لإن تجاوزات الفساد وتبديد المال العام لا يمكن أن تستمر دون محاسبة.
ومن الضروري أن يتم تفعيل دور الرقابة والمراقبة على الجماعة والجهات المحيطة بها، حيث يجب أن تكون هناك آليات فعالة للكشف عن الفساد ومحاسبة المتورطين. بل يجب أن يتم تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون المحلية لضمان حماية المال العام وتقديم الخدمات بشكل عادل وعادل للمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة البناء العشوائي في الجماعة. فإن انتشار البناء غير القانوني بمباركة السلطة المحلية هناك بات يهدد البيئة ويؤثر سلبًا على حياة السكان. ويجب أن تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالبناء والتخطيط العمراني.
إن مكافحة الفساد وحماية المال العام أمران حاسمان لضمان تقدم وازدهار المجتمعات. ويجب أن تكون هناك إرادة حقيقية للقضاء على الفساد ومحاسبة المتورطين، بغض النظر عن مكانتهم أو نفوذهم. كما يجب أن تكون العدالة أعلى من أي اعتبارات سياسية أو شخصية.
لذا، فإن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يجب أن يتدخل بسرعة للبحث والتحقيق في الصفقة رقم 03/2023 وتقديم المتورطين للعدالة. ويجب أن تتخذ السلطات المحلية إجراءات فورية لمكافحة الفساد والبناء العشوائي وضمان حماية المال العام ومصلحة المجتمع المحلي.
لان ما نطالب به هو حق مشروع لان الصفقة صفقتتا والمال مالنا ولا يحق لأي كان تبديده أو حتى التلاعب فيه وتعريض مثل هذه الصفقات للغش للتربح الغير الشرعي منها.
كما نخبر من هذا المنبر بعض الفاسدين ممن بختبئون وراء السيد العامل والكاتب العام والدرك الملكي للإطاحة بالمستشفى الجماعي أحمد هزيل الذي اثار ملف الصفة الفاسدة بأنه خط احمر ومن يريد استعمال جهاز الدرك الملكي في بنسليمان لإعتقاله فعليه أن يتحمل كامل المسؤولية. ومن هنا أقول أين كنتم قبل أن حرك السيد أحمد هزيل ملف الفساد بالجماعة ؟ ولماذا الأن بالتحديد؟ وهل هذه هي طريقتكم الفاسدة في اخراس فاضحي الفساد؟ وبالتالي فإن أسلوب البلطجة والاستقواء بالمسؤولين والدرك الملكي أو الأمن الوطني قد ولى.
يتبع…
