المصطفى الجوي – موطني نيوز
تنص المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية على أن الأحكام يجب أن تسطر بالعبارة التالية : “باسم جلالة الملك وطبقا للقانون”، وهو ما تؤكد فيه المادة 370 من القانون نفسه أن عدم تضمين الأحكام أو الأوامر أو القرارات بهذه العبارة يجعلها أحكاما وقرارات باطلة”.
وعليه وبناء على مداخلة دفاع النائب البرلماني سعيد الزيدي المحامي امبارك المسكيني يوم أمس الأربعاء 22 نونبر الجاري. والذي أثار خلال مرافعته ببطلان كل القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق، بالنظر إلى كونها لم تتضمن عبارة “باسم جلالة الملك وطبقا للقانون”.
وبالتالي وبحسب ذات الدفاع أثناء تقديم الدفوعات الشكلية، عشية أمس الأربعاء. فإن الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بتمديد الاعتقال الاحتياطي في حق النائب البرلماني لم يصدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.
وتجدر الإشارة إلى أن المحامي أمبارك المسكيني أكد بعدم الاختصاص المكاني، موضحا أن محاكمة المتهم على مستوى استئنافية الدار البيضاء غير قانوني، وغير. مختصة بحكم أن مكان توقيف النائب البرلماني ومحل سكناه كانا بالعاصمة الرباط، وبالتالي فإن الاختصاص يعود إلى محكمة الاستئناف بالرباط، طبقا لقانون المسطرة الجنائية. وبالتالي فإن كل ما بنية على باطل فهو باطل بقوة القانون.
زد على ذلك أن السيد سعيد الزيدي النائب البرلماني عن دائرة إقليم بنسليمان ساعة توقيفه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. لم يتم تمتيعه بحقوقه التي يكفلها له القانون وهي حقه في المساعدة القضائية وإلتزام الصمت، إذ تم استفساره حين توقيفه قبل نقله صوب الدار البيضاء، وهو ما تحت عليه المادة 66 من المسطرة الجنائية وهذا يعتبر خرقا وشططا في استعمال القانون.
علما أن ما تعرض له النائب البرلماني وبحسب إجماع المتابعين لقضيته مجرد مكيدة وسيناريوا شيطاني محبوك للإطاحة به وبمستقبله السياسي لحرمانه من ولوج قبة البرلمان بعد إكتساح حزب التقدم والإشتراكية لإقليم بنسليمان في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
والذي أسفر عن إدانته بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية، فهل سيطبق القانون في دولة الحق والقانون ؟ أم أن الموضوع سيمر مرور الكرام؟. وما رد أهل الاختصاص في خرق محكمة الاستئناف للمواد 365، 370 و 66 من قانون المسطرة الجنائية؟.