المصطفى الجوي – موطني نيوز
تعتبر فضائح الفساد من أكثر المشاكل التي تواجه العديد من الدول، وتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والمجتمع. وفي هذا السياق، تعتبر الفضيحة الغير المسبوقة التي حدثت في تاريخ المغرب، والمتجسدة في فوز شركتين في ملكية رئيس الحكومة المغربية بصفقة عمومية لتحلية مياه البحر في الدار البيضاء، أمرًا يثير الكثير من الجدل والتساؤلات.
ويتعلق الأمر بحسب وكالة الأنباء الإسبانية، فإن العرض الفائز بالمناقصة كان لشركة “Acciona” حسب كونسورتيوم الإسبانية مع “Afriquia Gaz” و “Green of Africa”، وهما شركتان تابعتان لمجموعة (AKWA) المغربية التابعة لهولدينغ عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية الحالي وزعيم حزب التجمع الوطني للأحرار.
وبحسب ذات المصدر فإن إجمالي الاستثمارات بهذه الصفقة بلغ حوالي 800 مليون يورو (8 مليار درهم)، وفقا ما نقلته صحيفة “لابنغوارديا” الإسبانية. والتي ستبلغ طاقتها 548 ألف متر مكعب يوميا. والمصممة للاستجابة لاحتياجات مياه الشرب لحوالي سبعة ملايين نسمة وضمان الري لمساحات فلاحية تصل مساحتها إلى أكثر من 5000 هكتار.
تعد تحلية مياه البحر من الحلول الرئيسية لمشكلة نقص المياه في العديد من المناطق الساحلية. ومع ذلك، فإن تنفيذ مشاريع تحلية المياه يتطلب إجراءات دقيقة وشفافية لضمان العدالة ومنع الفساد. ومع ذلك، يثير فوز شركتين يملكهما رئيس الحكومة المغربية بصفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء تساؤلات كثيرة حول نزاهة العملية وتحقيق المصلحة العامة ومدى تورطها في تضارب المصالح.
وتعتبر هذه الفضيحة غير المسبوقة في تاريخ المغرب بمثابة اختبار حقيقي لنزاهة ومصداقية رئيس الحكومة الحالي. فهل سيتمسك بمبادئه ويتخذ إجراءات صارمة للتحقيق في هذه الصفقة المشبوهة؟ أم أنه سيتجاهل الأمر ويتجاوزه كأي فضيحة أخرى؟ بإعتبار انه الفائز بهذه الصفقة عملا بالمثل القائل : “أنا ومن بعدي الطوفان”.
يجب على مسؤولي هذه الدولة من أصحاب الضمائر الحية أن يتحملوا المسؤولية ويقوموا بفتح تحقيق شفاف ومستقل حول هذه الصفقة.
كما يجب أن يتم ضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الرقابية والمجتمع المدني، للتأكد من نزاهة العملية وحماية المصلحة العامة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص متورط في هذه الفضيحة. يجب أن يتم تطبيق القانون بكل حزم وتأكيد على أن الفاسدين لن يفلتوا من العقاب.
علاوة على ذلك، يجب أن يتم تعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مراحل عملية تنفيذ مشاريع تحلية المياه. يجب أن يتم ضمان طرح الصفقات العمومية بطريقة شفافة ومنافسة، وتقديم تقارير دورية عن تقدم المشروع والتكاليف المتعلقة به.
لإن تفشي الفساد يهدد استقرار الدولة وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك، يجب أن تكون مكافحة الفساد أولوية قصوى للحكومة المغربية.
كما يجب أن يتم تعزيز النظام القضائي وتعزيز دور الجهات الرقابية لمكافحة الفساد وضمان العدالة والنزاهة في جميع المجالات.
وعليه، يجب أن يكون لدى المغاربة الثقة في حكومتهم وقدرتها على مكافحة الفساد وحماية المصلحة العامة. ويجب أن تكون هذه الفضيحة فرصة لتحقيق التغيير وتعزيز الشفافية والمساءلة في المغرب.
فهل أصبح عزيز أخنوش رئيس الحكومة “ياحسرة” اللاعب والحكم للفوز بصفقة محطة تحلية مياه البحر في مدينة الدار البيضاء عبر شركة Afriquia gaz؟!.