المصطفى الجوي – موطني نيوز
تعد التغطية الصحية أمرًا أساسيًا لضمان رعاية الصحة الجيدة للمواطنين في أي بلد. إلا أن هناك كذبة تستحوذ على اهتمام كبير في المغرب، وهي التغطية الصحية المزعومة. يبدو أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين ما يعد معلنًا وما يتم تنفيذه فيما يتعلق بالتغطية الصحية على أرض الواقع في المغرب.
أحد أهم الجوانب المثيرة للجدل في هذا السياق هو متطلبات الاشتراك في نظام الصندوق الوطني للضمان الضمان الاجتماعي. حيث يتعين على العائلات التي لا يتجاوز أفرادها شخصين أو ثلاثة دفع مبلغ 140 درهم شهريًا. هذا المبلغ قد يكون عبئا كبيرًا بالنسبة للأسر الصغيرة والمحدودة الدخل. إذا كان لديهم أطفال قليلين أو لا أطفال على الإطلاق، فإن هذا الإلزام يبدو غير مبرر.
وما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا هو أن هناك فئات أخرى من المواطنين تستبعد تمامًا من التغطية الصحية المجانية. وتشمل هذه الفئات الأمهات العازبات، والشباب والشابات، وحتى المتقدمين في السن الذين قد يعانون من الفقر والبطالة. والسبب وراء استبعاد هذه الفئات يعود إلى ما بات يسمى “المؤشر” الذي يجب تقديمه للتأهل للتغطية الصحية المجانية، والذي يجب أن يكون أقل من 9.30.
إن هذه السياسة تثير تساؤلات حول المساواة والعدالة الاجتماعية في المغرب. حيث يجب أن يكون الهدف من أي نظام صحي توفير الخدمات الضرورية لجميع المواطنين بغض النظر عن دخلهم أو أوضاعهم الاجتماعية. ويبدو أن هذا الهدف لم يتحقق بشكل كاف فيما يتعلق بالتغطية الصحية في المغرب.
بصرف النظر عن التحديات القائمة، يتعين على السلطات المغربية أن تعمل على تحسين نظام التغطية الصحية وجعله أكثر شمولًا وإنصافًا. ويجب أن يتم تقديم الرعاية الصحية بشكل عادل لجميع المواطنين، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي. هذا هو الطريق نحو تحقيق أهداف صحة أفضل وعدالة اجتماعية في المغرب.
ولا يمكن تجاهل حقوق الفئات الضعيفة والمحتاجة، بما في ذلك الأمهات العازبات والشباب والشابات الذين يواجهون تحديات خاصة في الحصول على الرعاية الصحية. يتعين على الحكومة العمل على توجيه جهودها نحو تقديم دعم إضافي لهؤلاء الأفراد والتفكير في سياسات تساعدهم على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بشكل متساوٍ.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تحسين نظام التقييم والتأهيل لضمان تحديد الفئات التي تحتاج إلى التغطية الصحية بناءً على الاحتياجات الفعلية وليس فقط استنادًا إلى المؤشرات بدليل أن شخص واحد سواء تعلق الأمر بالذكر أو الأنثى، حين يتقدم أمام السلطة المحلية لتسجيل في السجل الوطني للسكان فإنه يصدم بأنه وبحسب الشروط التعجيزية لن يستفيد من التغطية الصحية المجانية، بل عليه أن ينخرط لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حتى ولو كان عاطلا عن العمل. وهذا لا يمكن أن يسهم في تعزيز التغطية الصحية الشاملة والعادلة في المغرب، لان المؤشر بات سيفا مسلطا على رقاب المستضعفين من المغاربة وبالتالي حرمانهم من التغطية الصحية أو ما يعرف بـ “امو تضامن”.
في النهاية، يجب أن تكون التغطية الصحية حقًا أساسيًا لكل مواطن في المغرب دون استثناء، وعلى الحكومة والمؤسسات المعنية أن تعمل بجد على تحقيق هذا الهدف. الكذبة حول التغطية الصحية في المغرب يجب أن تتحول إلى واقع يلبي احتياجات المجتمع بشكل شامل ومنصف، وهذا هو التحدي الذي يجب مواجهته في السنوات القادمة.