المصطفى الجوي – موطني نيوز
بحسب معلومات دقيقة لموطني نيوز، فقد كلف السيد عبد اللطيف رصيان قاضي التحقيق المكلف بالغرفة الرابعة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء. رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية. بإستدعاء كل من الحقوق ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع اقليم بنسليمان محمد متلوف، وكذا الرئيس السابق للمجلس البلدي و الاقليمي و البرلماني خليل الدهي. للحضور أمام قاضي التحقيق بتاريخ 02 نونبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا للإستماع إليهما في التحقيق الجاري بهذا الخصوص.
وبالفعل وبحسب مصادرنا الخاصة فقد تم بالفعل الاستماع ليهما بعدما تم جمع كل القرائن والأدلة بخصوص مجموعة من الاختلالات و الاختلاسات. كان قد تطرق إليها سلفا تقریر المجلس الأعلى للحسابات والمتمحورة حول مالیة مجلس عمالة بنسلیمان والتي من المنتظر أن یجر مسؤولین كبار ومنتخبین وممونین وفعالیات جمعویة للمساءلة القضائیة.
فبحسب المتوفر لدينا من معلومات، فأن الأبحاث والتحریات التي كانت قد فتحتھا الفرقة الوطنیة للشرطة القضائیة بخصوص تقریر المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 والمتعلقة بمالیة المجلس الإقلیمي لبنسلیمان شھر نونبر 2014 حتما ستجر مجموعة من المسؤولین السابقین والحالیین ورؤساء أقسام بعمالة إقلیم ابن سلیمان ومنتخبین ومسؤولي وبعض الجمعیات المحلیة بالاضافة إلى ممونین للمساءلة القضائیة.
وبعد طول انتظار ومرور أزيد من تسعة سنوات، هاهو قاضي التحقيق يعمق جراح كل المتورطين بعدما كان في اعتقادهم أن هذا الملف بات في خبر كان. ليقوم من جديد من التطرق له بعد استدعاء كل من رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع اقليم بنسليمان والبرلماني السابق ورئيس المجلس الاقليمي السابق كذلك. ففي انتظار أن یطیح هذا الملف بمجموعة من رؤوس الفساد الكبیرة بالإقلیم نظرا لجسامة الخروقات والاختلالات المالیة والإداریة الواردة بالتقرير. فإنه يتحسسون رؤوسهم ويتضرعون للخالق عله يهون عليهم مصابهم.
فهذا التقریر الأسود والمعد من طرف المجلس الأعلى للحسابات حول مالیة المجلس الإقلیمي لبنسلیمان، والذي أحالته وزارة العدل والحریات على الوكیل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبیضاء للبحث بسبب الخروقات والتجاوزات والاختلالات المالیة الضخمة والخطيرة، وذلك حسب الرسالة الجوابیة لمصلحة الجرائم الاقتصادیة والمالیة بقسم القضایا الجنائیة الخاصة بمدیریة الشؤون الجنائیة والعفو بوزارة العدل والحریات عدد
4087 س 3 رقم /01 2014 بتاریخ 19 یونیو 2014 ردا على الطلب الذي كان قد تقدم به رئيس الفرع الإقلیمي للجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان ببن سلیمان لوزیر العدل والحریات شھر غشت 2013 تحت عدد 34002 والذي كان حینھا قد طالب بإحالة ملف الفساد المالي ببنسلیمان على القضاء المختص، وھي المراسلات التي يتوفر موطني نيوز على نسخ منھا، قبل إحالته شھر نونبر 2014 من طرف الوكیل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبیضاء على الفرقة الوطنیة للشرطة القضائیة التي كانت قد انطلقت في أبحاثھا وتحریاتھا في الملف عبر مصلحة مكافحة الجرائم المالیة والاقتصادیة التابعة لھا.
ومن المعروف سابقا أن الفرقة الوطنیة للشرطة القضائیة كانت قد استمعت شھر نونبر 2014 وعلى مدى ثلاث ساعات للحقوقي محمد متلوف بصفته المشتكی، وذلك حول ما أصبح یعرف بأكبر ملفات الفساد بالإقلیم والذي له إرتباط وثيق بالتقریر الأسود للمجلس الأعلى للحسابات سنة 2012 بخصوص مالیة المجلس الإقلیمي لبنسلیمان خلال الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى 2010 في انتظار الاستماع لمجموعة من المسؤولین الكبار السابقین والحالیین بالعمالة والمجلس الإقلیمي، وليس هم فحسب بل منهم كذلك بعض رؤساء الأقسام بالعمالة كالمسمى (ر.ط) الدي كان على رأس أهم ثلاثة مصالح بالعمالة بالاضافة إلى ممونین تماما كما يحدث اليوم فلن تجد ممون واحد من اقليم بنسليمن بل كلهم من المحمدية وخارج الاقليم والاسباب مجهولة.
دون أن ننسى كذلك بعض المقاولین ورؤساء جمعیات ومنتخبین بالإقلیم، واليوم وبعد أن أعيد فتح الملف من جديد بعد إضافة تهم جديدة وثقيلة كالنفقات الخيالية والتوظيفات المشبوهة والمشاريع الغير منجزة أصلا، مما ساهم في استنزاف ميزانية المجلس الاقليمي. فإن مجموعة من المسؤولین يعيشون حالة ترقب في انتظار استدعائھم في أي لحظة من طرف قاضي التحقيق لتعميق البحث معهم خاصة الجمعيات التي اتى التقرير على ذكر اسمائهم واستفادتهم من حوالي 4 ملايين درهم لكل واحدة.
وتجدر الاشارة الى أن الفرقة الوطنیة للشرطة القضائية وبعد سيل من الأبحاث وتحقیقات وتحریات میدانیة من طرف المحققین لمجموعة من المشاریع الوھمیة والتجزئات الغیر قانونیة التي أقیمت فوق الملك العام والتي جاءت في الملاحظات الواردة بالتقریر وقفت على كل الخروقات و الاختلالات. خصوصا بعد فتح مجموعة من الملفات بالإقلیم في الآونة الأخیرة من طرف القضاء والذي اسفر انداك على اعتقال المرحوم محمد لمباركي رئیس الجماعة الترابیة ملیلة.
ولوضع بعض الجهات في الصورة، كون هذا الملف عرف تدخل البعض لطيه ونسيانه خاصة وأن عمره لحد كتابة هذه الاسطر 10 سنوات. لكن الأحرار من رجال القضاء أعادوا فتحه لإعطاء كل ذي حق حقه وتقديم المتورطين و الفاسدين للقضاء. ثد سبق وأنجزه قاضیان من المجلس الجھوي للحسابات بسطات سنة 2010 كان قد إكتشفوا مجموعة من الخروقات والتجاوزات والتلاعبات والاختلالات المالیة الكبیرة، إضافة إلى مشاریع وھمیة وتلاعبات خطیرة في مراقبة استخدام الأموال العمومیة المقدمة لجمعیات بالإقلیم خارج القانون ، ومجموعة من التلاعبات التي طالت أموال المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، والترامي على الملك العمومي البحري خصوصا بشواطئ بوزنیقة والمنصوریة، إضافة إلى مجموعة من الملاحظات التي جاء بھا التقریر عن الفساد المالي والإداري للمجلس الإقلیمي خلال الفترة الممتدة بین سنتي 2004 الى 2010 الخطير في هذا الموضوع أن تقریر المجلس الاعلى للحسابات انداك اعتبر أن المجلس الإقلیمي لبن سلیمان مجرد مجلس صوري.
نرجو من القضاء أن يضرب بيد من حديد على يد كل الفاسدين، لن ما يقع بهذا الاقليم المنكوب يعتبر سابقة في تاريخ الفساد بالمملكة المغربية الشريفة. بل أن بعض المسؤولين تجبروا وعاتوا فساد في البر والبحر.