المصطفى الجوي – موطني نيوز
لا تزال فضيحة تستر باشا مدينة السيبة على معرض للألعاب الترفيهية والفيديو المتواجد بتراب الملحقة الادراية الأولى تثير جدلاً واسعًا في بوزنيقة، حيث يبدو أن هناك جهة معينة تستفيد من هذا الموقف المثير للجدل. فالقصة تبدأ عندما نشر موقع “موطني نيوز” وثيقة تؤكد انتهاء رخصة شركة REMAKA SYSTEMS SARL AU بتاريخ 30 سبتمبر 2023. ومع ذلك لا الباشا و لا قائد الملحقة الاولى قاما بتطبيق القانون. وبالتالي لا تزالت هذه الشركة تحتل الملك العمومي تحت حماية وتستر باشا مدينة السيبة، والقائد المثير للجدل للملحقة الإدارية الأولى في مدينة بوزنيقة.
السؤال الذي يطرح نفسه هو : لماذا تستمر هذه الشركة في احتلال هذه البقعة الأرضية بعد انتهاء صلاحية رخصتها وهي في الاصل ملك مؤقت؟ هذا الأمر لا يمكن تفسيره إلا من خلال الفساد والتلاعب بالقوانين و “باك صاحبي”. ويبدو أن تستر باشا مدينة السيبة أصبح بمثابة حماية لمثل هذه الاختلالات والاسباب مجهولة، بل ويفتح الباب أمام كل من هب ودب للإستيلاء على ممتلكات الدولة بشكل غير قانوني. فقد بلغنا من مصادر موثوقة ان السيد الباشا يسابق الزمن للتوسط لهذه الشركة لدى المجلس الجماعي لتمديد رخصتها مع تنويع النشاط. وهو ما ترفضه الجماعة باعتبار ان معرض الالعاب هذا لا يعطي أي إضافة للمدينة و لا لساكنتها بقدر ما يخدم مصلحة أصحابها ومن يحميهم ويرفض أن يطبق القانون رغم مرور 15 يوما وربما أكثر. فما سبب كل هذا التأخير يا باشا المدينة؟. ولماذا لم تتحرك رغم نشرنا لرخصة شغل الاملاك الجماعية العامة مؤقتا لاغراض تجارية وصناعية ومهنية المسجلة تحت رقم 32/2023. والتي تأكد أن الرخصة سلمت بتاريخ بتاريخ 02 ماي وتنتهي في 30 شتنبر من سنة 2023.
الغريب هو أن المواطنون في بوزنيقة يستفسرون عن السبب الحقيقي وراء هذا التلاعب بالممتلكات العامة وتجاوز القوانين. وهل هناك اتفاقات سرية وصفقات مشبوهة تجري خلف الكواليس؟ هل هناك من يستفيد من هذه الفوضى وهذا التمديد (15 يوما) بدون سند قانوني؟.
من الضروري أن تتم مراجعة دور باشا مدينة السيبة وكيفية استخدام سلطاته بشكل غير قانوني وغير أخلاقي. كما يجب على السلطات الاقليمية أن تكشف الحقائق وتعمل على إعادة الأمور إلى مجراها القانوني. ولا يمكن أن نسمح بأن يستمر الفساد والاستيلاء على الملك العام دون عقاب. أما السيد الباشا فقد سبق وأن نبهناه الى وجود مجموعة من المقاهي الغير مرخصة والتي تستغل كذلك الملك العمومي دون اي ترخيص، ولم نفهم الى حدود الساعة سبب عدم تصديك لهم.
إن فضيحة تستر باشا مدينة السيبة الجديد تكشف عن مشكلة أعمق في مجتمعنا، وهي مشكلة الفساد وانعدام الشفافية. كما إنها تؤثر سلبًا على الاقتصاد وتحرم المواطنين من حقوقهم. وبالتالي يجب أن نتحد جميعًا لمحاربة هذا الفساد والضغط من أجل إصلاح نظامنا وتحسين شفافيته. ولا يجب أن يبقى تستر باشا ومن يقف وراءه محميين من العقوبة. فالعقد شريعة المتعاقدين، وعقد هذه الشركة انتهى بتاريخ 30 شتنبر 2023، فماذا ينتظر السيد الباشا لتطبيق القانون ونسخة العقد بمكتبه؟ هل يماطل لتربح هذه الشركة مزيدا من الوقت لإحتلالها للملك العام؟ أم انه سيستمر في ضغطه على الجماعة لتمديد لهذه الشركة؟ وهنا فإننا نحمل رئيس الجماعة كامل المسؤولية عن أي ترخيص يرضخ للمحسوبية والزبونية و المحاباة..وأن الواقع يفرض اتاحة المجال لشركة أخرى في اطار تكافأ الفرص لأن الترخيص لنفس الشركة يعني “الاحتكار”.
وللموضوع بقية.
لا ندري و لا نفهم لماذا لا يطبق القانون في هذه المدينة و إن كانت المخالفات و الخروقات واضحة و مفضوحة لا يمكن التستر عليها سواء الآن أو في زمن الباشا و قائد المقاطعة الثانية السابقين ، و يمكن أن أعطي مثالا حيا و معروفا من كثرة الشكايات و الكتابات في الموضوع و يتجلى ذلك فيما فعلته و لازالت تفعله شركة بيع مواد البناء بالبساتين 2 من فوضى و مخالفات نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر : احتلال الملك المشترك للعمارة P ، فتح باب غير قانوني بمحاذاة الباب الرئيسي للعمارة ، إحداث ثقوب بدعامات العمارة الموالية للشارع لبناء سقيفة غير قانونية مرخص لها بعد بنائها بسنة و 4 أشهر باسم طنف أو “باش” ، تثبيت “مزهريات” بالسودور على أرضية مدخل العمارة ، زد على ذلك كاميرات مراقبة دون ترخيص و فوضى الشاحنات و الرافعات و الرموكات طوال اليوم…و غيرها من الخروقات. كل هذا أمام أنظار السلطة المحلية رغم تنبيهها بذلك بالشكايات و الملتمسات و المقالات … ولكن لا حياة لمن تنادي و ترك السكان يكابدون الظلم و الجبروت و الحكرة . ألا يستحق هذا تدخلا للسلطة المحلية لإعادة الأمور إلى طبيعتها أم أن ذلك أكبر مما قد تقرره السلطة المحلية لكون صاحب الشركة له نفوذ و حصانة في هذه المدينة.